كيف تؤثّر جهود الاستدامة من قِبل الشركات على سلوكيات المستهلكين الخليجيين؟

كيف تؤثّر جهود الاستدامة من قِبل الشركات على سلوكيات المستهلكين الخليجيين؟ كيف تؤثّر جهود الاستدامة من قِبل الشركات على سلوكيات المستهلكين الخليجيين؟

دبي - مباشر: كشف استطلاع شركة «فورسايت» لأبحاث السوق في دبي، أجرته في كلٍ من المملكة العربية والإمارات والكويت، تأثير جهود الاستدامة من قبل الشركات، على سلوكيات المستهلكين واختيار العلامات التجارية.

ويهدف الاستطلاع إلى تحقيق فهم أفضل للدور الذي تلعبه الممارسات المستدامة للشركات وجهودها في هذا المجال، وتأثيرها على قرارات المستهلكين وتحديد الجهود والمساعي الأكثر أهمية في هذا الإطار.

وأظهر الاستطلاع، موافقة الأغلبية 76% على أن جهود ومساعي الشركات بمجالات الاستدامة قد يؤثر إيجاباً على خياراتهم تجاه شراء منتجات هذه الشركات.

وأعرب نحو 84% و81% من المشاركين من السعودية والإمارات على التوالي، بأنه من المهم بالنسبة للشركات العمل بشكلٍ مُستدام ، وعبّر نحو 68% من المشاركين في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، عن استعدادهم لصرف مبالغ إضافية مقابل أي سلعة، في حال كانت الشركة التي تبيع هذه السلعة تطبق ممارسات الاستدامة بشكلٍ واضح.

كشف الاستطلاع أن جهود ومساعي الاستدامة للشركات، تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمستهلكين في عصرنا هذا.

ويرى غالبية المشاركين في جميع البلدان، أن الالتزام بالأهداف البيئية والاجتماعية ومجالات الحوكمة، من شأنه أن يحدد بشكلٍ أفضل ما إذا كانت الشركة تتبع نهج الاستدامة.

وأكد المشاركون أهمية اتخاذ إجراءات وخطوات ملموسة من قبل هذه الشركات، لتحقيق التواصل والتفاعل مع المستهلكين.

يذكر أنه ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي،  برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المُقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد، من أبرزها متابعة مستجدات تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء المركبات المعيبة، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2022 بشأن حماية المستهلك، ومستجدات تعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا    

ترشيحات:  

"الاقتصاد الإماراتي" تلقي الضوء على مزايا قانون الشركات العائلية

"إلينغتون العقارية" ترسي عقداً بقيمة 112 مليون درهم لـ "الأشرم للمقاولات"

 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)