دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الحكومة الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص، الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في احتجاجات سلمية، بتهمة «القسوة المتزايدة» في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية، إلى تصعيد التدقيق في حملة طهران القمعية ضد المتظاهرين. وقال المتحدث باسم مكتب المفوض لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، إنه يطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى المتظاهرين، وحذر من أن إيران لا يمكنها سوى تطبيق عقوبة الإعدام على «أخطر الجرائم» بموجب القانون الدولي، وسط مخاوف من أن بعض المتظاهرين قد يواجهون عقوبة الإعدام.
وأضاف: «بدلاً من فتح مساحة للحوار حول المظالم المشروعة، تستجيب السلطات للاحتجاجات غير المسبوقة بقسوة متزايدة».
وقال إن ما لا يقل عن 10 متظاهرين، قد اتُهموا بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك واحد أدين إما بـ«شن حرب على الله» أو «الفساد على الأرض» بزعم إتلاف ممتلكات عامة.
