وشهدت القمة التي عُقدت بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27) حضور قادة الدول لتأكيد التزامهم بتحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومناقشة التقدم المحرز منذ إطلاق المبادرة في العام الماضي، وتسليط الضوء على أولويات العمل المناخي في المنطقة التي تعد جزءاً أساسياً من الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وفي كلمته الافتتاحية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، قال ولي العهد: "إنّ تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الطموحة يتطلب استمرار التعاون الإقليمي، والإسهامات الفاعلة من قبل الدول الأعضاء للإسهام في الوصول للأهداف المناخية العالمية، وتنفيذ التزاماتها بوتيرة أسرع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وكانت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر قد حددت هدفين رئيسيين يقودان خارطة طريق العمل المناخي الإقليمي. ويركز الهدف الأول على خفض الانبعاثات، ويسعى إلى دعم الجهود والتعاون في جميع أنحاء المنطقة لخفض الانبعاثات وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهي الكمية التي تمثل الإسهامات الوطنية المحددة من جميع دول المنطقة، كما تمثل 10% من الإسهامات العالمية عند الإعلان عن المبادرة.
وفي إطار دعمها المستمر للجهود الإقليمية الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية، قامت المملكة العربية السعودية برفع سوية إسهاماتها الوطنية المحددة والتزمت بخفض 278 طن متري سنوياً من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030م. وأعلن ولي العهد اليوم عن عزم المملكة إنشاء واحد من أكبر المراكز المتخصصة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في العالم، بما يتماشى مع أهداف خفض الانبعاثات الوطنية في المملكة وجهودها الرامية لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وسيسهم هذا المركز في التقاط 44 مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 15% من الإسهامات الوطنية المحددة للمملكة، وذلك بحلول عام 2035م.
ويتمثل ثاني أهداف المبادرة بزراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة. وسيعمل هذا المشروع الطموح على إعادة تأهيل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مما يساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 2.5% من المستويات العالمية المسجلة في الوقت الحاضر. وستسهم زراعة 50 مليار شجرة في مكافحة التصحر والحد من العواصف الترابية وتوفير الحماية من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تدهور الأراضي، وهي جوانب تعاني منها دول غرب ووسط وجنوب آسيا وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. وتقود المملكة جهود التعاون الإقليمي لتحقيق هذا الهدف، مع موافقة الدول الأعضاء المؤسسين على الإطار الأولي للحوكمة خلال الاجتماع الوزاري الذي استضافته الرياض خلال شهر أكتوبر 2020.
ومن أجل تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الرامية لتحقيق مستهدف التشجير لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، أعلن سمو ولي العهد عن استضافة الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في المملكة العربية السعودية وعن قرار تخصيص مبلغ 2.5 مليار دولار دعماً لمشروعات المبادرة وأنشطة الحوكمة.
وعلاوة على ذلك، أعلن سمو ولي العهد عن استهداف صندوق الاستثمارات العامة الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050م، ليكون بذلك ليكون من أوائل صناديق الثروة السيادية عالمياً، والأول في منطقة الشرق الأوسط، في اتخاذ هذه الخطوة. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال تمويل مشاريع تدعم الانتقال الأخضر وتشجع الابتكار. ويتماشى مع نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي تتبعه المملكة في العمل المناخي وتعزيز دور الصندوق كركيزة أساسية تدعم الجهود العالمية في التصدي للتحديات المناخية.
وتعد قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنصة الاستراتيجية الإقليمية الأولى من نوعها والمصممة لتسريع وتيرة الانتقال الأخضر في المنطقة، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وبناء مستقبل أكثر استدامة. ويؤكد انعقاد قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالتزامن مع الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب27) على التزام المملكة العربية السعودية بالتعاون مع كافة الدول من أجل ضمان مستقبل أكثر خضرة للجميع.
