وأوضح رئيس ومؤسس نادي ثقافة متحفية وعضو المنظمة الدولية للمتاحف ICOM حسان طاهر، أن إتاحة التقديم على طلبات إصدار رخص المتاحف وفق متطلبات واشتراطات ومعايير معينة حددتها هيئة المتاحف هي نقلة نوعية كان يترقبها جميع المعنيين بالقطاع المتحفي، فالمتاحف حالها حال أي مؤسسة ثقافية تحتاج لوجود الضوابط اللازمة لتمكينها من ممارسة أعمالها بطرق احترافية وفق إجراءات واضحة تسهم في نموها وتعزيزها.
وقال طاهر: من الناحية السياحية والعلمية فإن وجود ترخيص رسمي للمتحف يعد نوعًا من أنواع الدعم والتحفيز الذي تسعى وزارة الثقافة إلى توفيره للقطاع، فهو بمثابة إعلان رسمي واضح يمنح الموثوقية اللازمة للمتحف، مما يشكل عاملا حاسما في اختيار زيارته من عدمه من قبل المختصين والسياح وعامة فئات المجتمع.
وصنف التنظيم الجديد لإصدار رخص المتاحف داخل السعودية إلى 4 فئات يتم بموجبها إصدار الرخص وتشمل متاحف عامة كبيرة، ومتاحف عامة محلية، ومتاحف خاصة كبيرة، ومتاحف خاصة صغيرة، ولكل فئة من الفئات متطلباتها العامة، واشتراطاتها ومعاييرها الخاصة التي يتم الاستناد عليها للتصنيف ويتم بموجبها تحديد الفئة المناسبة لتصنيف المتحف.
كما اشتملت معايير تصنيف المتاحف الخاصة على مجموعة من العناصر تراعي الخصائص المميزة للمتحف ورسالته المتوافقة مع ثقافة المجتمع في إطار الهوية الوطنية للمملكة، يأتي في مقدمتها مسمى وموضوع المتحف وأهدافه والغرض من إقامته، وأول معيار حدد ضوابط لأسماء المتاحف، ومنها ألا يكون من أسماء الأنبياء أو الرسل أو الخلفاء أو الملوك، كذلك اشتملت المعايير على ما هو واجب توفره في المتحف من حيث المبنى كمدخل خاص للمتحف من عدمه ومواقف للسيارات وتكييف وإضاءة، وأيضا معايير خاصة بالمجموعات التي يضمها المتحف وعدم عرض أي قطعة تتنافى مع التعاليم الإسلامية، إضافة للمعايير التي تقيس الجوانب الفنية والرقمية والنظم الإدارية والمالية، والخدمات التي يجب تقديمها في المتحف.
أشار طاهر إلى أنه بالنسبة للمتاحف الخاصة وضعت الهيئة تعريفا خاصا بها ووصفتها على النحو التالي (هو كل مبنى قائم لجهات فردية ومؤسسات تعمل على حفظ وعرض المقتنيات للجمهور العام بما يحقق أهدافًا ثقافية).
