ويتعين على القطاع، بعد انقضاء المهلة المحددة، الالتزام بزي موحد لعاملي المهن المستثناة من قرار التوطين، شريطة أن يدون خلف الزي مهنة العامل، فيما حدد القرار المهن المستثناة، وهي دهان، عامل نظافة، سائق حافلة عمالة، عامل شحن وتفريغ، حلاق، سباك، مشغلي الالعاب النوعية، التي تتطلب كفاءات وشهادات تخصصية.
وبحسب القرار، فإن المهن التي تخرج عن المهن المستثناة يلزم توطينها، بحسب النسب الملائمة لكل قطاع، إذ تطبق نسبة 70% من إجمالي العاملين في المدن الترفيهية المستقلة بذاتها، والموسمية ومراكز الترفيه العائلي، و نسبة 100% لمدن الملاهي داخل المجمعات التجارية المغلقة.
كذلك فإن المنشأة ستكون عرضة للعقوبات، متى لم تتقيد بنسبة التوطين المطلوبة، أو أسندت أيا من مهام تلك المهن الموطنة، إلى عامل غير سعودي، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
وستطبق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري، فيما سيتم إيقاف جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمهن المستهدفة، ومن ذلك إصدار تأشيرات للمهنة، ونقل خدمات المهنة، وتعديل المهنة، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل، وفقا لنظام العمل الذي أجاز الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة، في حال تمت مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين.
وتسعى الوزارة من وراء ذلك، إلى توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات، وذلك برفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وذلك بما يتواءم مع أهداف رؤية 2030.
