تصاعد أزمة «الضبطية القضائية» في الجامعات

تصاعد أزمة «الضبطية القضائية» في الجامعات تصاعد أزمة «الضبطية القضائية» في الجامعات

تصاعدت أزمة منح الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعات بين عدد من التيارات الجامعية المختلفة، قبل بداية الدراسة بفترة وجيزة، وشدد عدد من أساتذة الحركات الجامعية على رفضها، مطالبين بجهاز أمني قوي لحماية المنشآت الجامعية بدلًا منها، فيما كشفت وثيقة حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها أن الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي السابق، المنتمي إلى جماعة «الإخوان»، أصدر قرارًا أثناء توليه الوزارة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأمن القومي، ووزارة الداخلية، لوضع معايير الأمن الجامعي.

وأوضحت الوثيقة أن القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور مصطفي مسعد، وزير التعليم العالي السابق، عضو «جماعة الإخوان»، يحمل رقم 1406 بتاريخ 2 يونيو 2013، ونص على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، وعضوية رئيس جامعة عين شمس، ونائب رئيس جامعة الإسكندرية، ونائب رئيس جامعة المنصورة، ومدير إدارة الأمن بجامعتي القاهرة وبنها، إلى جانب ممثلين عن هيئة الأمن القومي، ووزارة الداخلية، على أن تتولى اللجنة وضع معايير وخطة عمل شاملة لتأمين الجامعات، مع توضيح آليات تنفيذها.

وقال الدكتور ياقوت السنوسي، المنسق العام للقوى الوطنية الثورية بالجامعات، لـ«المصري اليوم»: «قرار منح (الضبطية القضائية) للأمن الإداري صدر من مصطفى مسعد، الوزير السابق، وليس بجديد، لكن يتم الترويج له الآن من قبل (جماعة الإخوان) على أنه إحدى نتائج ثورة (30 يونيو) للإساءة لها، رغم أنه قرار الوزير الإخواني».

وأضاف «السنوسي»: «أرفض فكرة (الضبطية القضائية) لأنها غير مجدية، ولن توفر الاستقرار الأمني في الجامعات، لأن الأمن الإداري غير مؤهل لذلك، وبالتالي لابد من وجود آلية تسمح بوجود الشرطة، أو الجيش لحماية الأمن، خاصة أننا في ظرف استثنائي، وفي ظل ترتيبات إخوانية لتنظيم مظاهرات، وإحداث حالة من الارتباك مع بداية العام الجامعي، لتعطيل العملية التعليمية، وهو ما يجب أن تتصدى له بكل حزم».

وقال الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسي نقابة «أعضاء هيئة التدريس»، «تحت التأسيس»: «(الضبطية القضائية كلام فارغ وتهريج)، لأن منحها دليل على أن متخذي القرار لا يعرفون شيئا عن الوسط الجامعي، ومنح عدد من أفراد الأمن الإداري لن يشفع لحماية وتأمين الجامعات».

وأوضح «سرور» لـ«المصري اليوم»: «على الدولة إيجاد نظام أمني قوي لحماية المنشآت الجامعية، لأن منح (الضبطية) للأمن الإداري هروب من المسؤولية».

ويلتقي اتحاد طلاب «جامعة القاهرة»، الأحد، مع الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، لبحث أزمة «الضبطية القضائية»، واستعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد، وكيفية العمل على الحد من حالة الاحتقان، والاستقطاب السياسي داخل الجامعات».

وأعلن اتحاد طلاب كلية الطب البيطري بـ«جامعة القاهرة» رفضه التام إعطاء «الضبطية القضائية» لأفراد الأمن الإداري، معتبراً ذلك عودة لزمن القمع الأمني داخل الجامعات، وتراجعا إلى ما قبل ثورة «25 يناير».

SputnikNews

شبكة عيون الإخبارية