وفي جانب آخر، طالب المجلس في جلسته اليوم الوزارة بالتوسع في تشجيع العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع وتوضيح إجراءات المشاركة في الأعمال التطوعية، داعياً الوزارة إلى حثِّ الجهات الحكومية على إتمام عمليات تحوّل إدارة شؤون الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدّمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها تجاه ملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعالم المالي 1442/1443هـ، تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، كما تضمّن القرار مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحرص على توظيف الذكور والإناث وفقاً لمعايير التوظيف المتبعة وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد دراسة تبين الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية.
ودعا المجلس الوزارة إلى وضع إطار تقني موحد يجمع بين الخدمات المقدمة على منصاتها التقنية بما يُسهم في تحسين تجربة المستفيد وذلك - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي، وعضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الجلعود على تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السابق تبنتها اللجنة.
وفي القرار ذاته طالب المجلس بدعم الوزارة لتمكينها من تطوير مبادرات وبرامج وطنية لمواجهة مخاطر المخدرات وحماية المجتمع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات والبرامج من خلال مؤشرات أداء واضحة ومحددة، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من أعضاء المجلس المهندس علي القرني، والمهندس إبراهيم آل دغرير، ومعالي الدكتور فهد التخيفي، وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصية.
