قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور سوف يتم عرضه على المجلس القومى للأجور الثلاثاء المقبل لمناقشته، وبعد ذلك يتم عرضه على مجلس الوزراء، الأربعاء.
وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن الحكومة تناقش عددا من التصورات بشأن الحد الأدنى البالغ نحو 730 جنيها في الوقت الحالي، إلا أن العجز الشديد في الميزانية والتي وصلت خلال العام المالي السابق حوالي 240 مليار جنيه، يضع عائقًا أمام زيادة الحد الأدنى في الوقت الحالي.
وأضاف المسؤول في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الحكومة ستضع ضوابط مشددة لتطبيق الحد الأقصى للأجور على كل العاملين في الحكومة من بنوك، وشركات عامة، وشركات قطاع أعمال عام، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لتحديد مبلغ معين كحد أقصى، والمقترح له نحو 40 ألف جنيه شهريًا، بدلا من التصور السابق بأن يكون الحد الأقصى35 ضعفا للحد الأدنى. وتابع ستجرى الحكومة حوارا مع القطاع الخاص لاقناعهم بالتطبيق الفعلي للحد الأدنى والأقصى.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، السبت، إن ما أثير بشأن تحديد حد أدنى بمبلغ 800 إلى 1000 جنيه كحد مناسب هو مجرد أفكار مطروحة ولم يتم البت فيها.
وكان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في حوار نشرته «المصري اليوم»، الخميس، أن الحكومة تسعى إلى ضبط الحد الأقصى للأجور وتطبيقه على دخول ممثلي الحكومة في الشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة من الصعب عليها في الوقت الحالي زيادة الحد الأدنى بسبب زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
