ولم تقدم أي تفاصيل عن جوهر ردها، لكنها أشارت إلى أن طهران ما زالت لن تقبل الاقتراح، الذي توسط فيه الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التحذيرات بأنه لن يكون هناك المزيد من المفاوضات. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض يوم الاثنين، مهلة نهائية للقوى العالمية للموافقة على «النص النهائي» للاتفاق الذي سيعطي إيران على نطاق واسع تخفيفا للعقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن إيران يجب أن تتخلى عن المطالب «الخارجية» في المحادثات، بما في ذلك رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإسلامي.
مطالب غير مقبولة
ومن واشنطن، بين برايس أن الولايات المتحدة ستشارك ردها على الاتحاد الأوروبي. وقال: «لكننا نتفق مع النقطة الأساسية «للاتحاد الأوروبي» وهي أن ما يمكن التفاوض عليه قد تم التفاوض عليه». وأضاف أن إيران تقدمت بـ «مطالب غير مقبولة» تتجاوز نص الاتفاق النووي لعام 2015، والذي جعل إيران تحد بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. وأنه: «إذا أرادت إيران رفع هذه العقوبات، فسيتعين عليها تغيير سلوكها الأساسي... وسيحتاجون إلى تغيير الأنشطة الخطيرة، التي أدت إلى هذه العقوبات في المقام الأول».
خلاف القضايا
وذكر تقرير إيراني أن «الخلافات حول ثلاث قضايا، أعربت فيها الولايات المتحدة عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص».
والمسألة الثالثة تتعلق بضمان استمرار «الصفقة»، والتي تعتمد على واقعية الولايات المتحدة ورفع العقوبات عنها. وحاولت طهران في عهد الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، مرارا تحميل واشنطن مسؤولية التأخير في التوصل إلى اتفاق، وورد أن يوم الاثنين كان الموعد النهائي لرد إيران. وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن الاتحاد الأوروبي تلقى رد إيران مساء الاثنين. وقالت، مستخدمة اختصار الاسم الرسمي للصفقة النووية، خطة العمل الشاملة المشتركة: «نحن ندرسها ونتشاور مع المشاركين الآخرين في خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة بشأن الطريق إلى الأمام». وكان الاتحاد الأوروبي هو الوسيط في المحادثات غير المباشرة، حيث رفضت إيران التفاوض مباشرة مع أمريكا منذ أن انسحب الرئيس دونالد ترامب، من جانب واحد، الولايات المتحدة، من الاتفاقية في عام 2018.
وقف المفاوضات
كما أعرب مفاوضو الاتحاد الأوروبي عن استيائهم من المطالب الإيرانية بأن تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تحقيق في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في منشآت غير معلنة.
و دعا بعض المشرعين الجمهوريين في الولايات المتحدة إدارة بايدن، إلى وقف المفاوضات مع إيران، بعد الهجوم على سلمان رشدي في نيويورك في المرة الأخيرة، ومخطط أحد أعضاء الحرس الثوري الإسلامي، لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق لإدارة ترامب جون بولتون.
في السنوات الأخيرة
نمت عزلة طهران الدولية، وتشكلت التحالفات الإقليمية جزئيًا لمواجهتها، مما دفع النظام بعيدًا عن جيرانه العرب، وقبل زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط، توقفت المفاوضات الهادفة إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. وفي يونيو، أعلن المسؤولون الإيرانيون عن عزمهم، إزالة أكثر من عشرين كاميرا مراقبة من المنشآت النووية الإيرانية، ولكن في الأسبوع نفسه، قدم تقرير صادر عن المخابرات الألمانية، بالتفصيل ما يقرب من 60 حالة تظهر كيف أن إيران تنتهك التزاماتها النووية. وأوضح التقرير أن «وكالات الاستخبارات المحلية الألمانية، تمكنت من تحديد زيادة كبيرة في مؤشرات محاولات الشراء، المتعلقة بالانتشار من قبل إيران لبرنامجها النووي».
وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أن إيران، لديها ما يقرب من 33 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب، بنسبة تصل إلى 60 %، وهذا الرقم يضع إيران على بعد بضعة كيلوجرامات، من إنتاج وقود نووي كافٍ لصنع سلاح.
آخر إحصاء عام:
- تمتلك إيران مخزونًا يبلغ حوالي 3800 كيلوجرام «8370 رطلاً» من اليورانيوم المخصب.
- وبموجب الاتفاق، يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم، إلى درجة نقاء 3.67 %، مع الاحتفاظ بمخزون من اليورانيوم يبلغ 300 كيلوجرام «660 رطلا»، تحت المراقبة المستمرة لكاميرات المراقبة والمفتشين الدوليين.
- تقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %، وهو مستوى لم تصل إليه من قبل وخطوة فنية قصيرة بعيدًا عن 90 %.
- يحذر خبراء حظر انتشار الأسلحة النووية، من أن إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإعادة معالجته وتحويله إلى وقود لصنع قنبلة نووية واحدة على الأقل.
- وفي الوقت نفسه، تم إغلاق كاميرات المراقبة، واستولت إيران على لقطات أخرى.
لا تزال إيران بحاجة إلى تصميم قنبلة ونظام تسليم لها، ومن المحتمل أن يكون مشروعًا يستغرق شهورًا.
- وتصر طهران على أن برنامجها سلمي، رغم أن الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقولان إن إيران كان لديها برنامج نووي عسكري منظم حتى عام 2003.
