جى بي سي نيوز :- قال نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، محمد حجير، إن ارتفاع أسعار المواد الخام العالمي أثر على أسعار القرطاسية الورقية في السوق المحلية، فيما حافظت أسعار الزي المدرسي على استقرارها حول مستويات العام الدراسي الماضي.
وأشار حجير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) إلى أن الإقبال على شراء القرطاسية ضعيف، بالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد، كما أنها تأثرت بارتفاع الأسعار عالمياً، وما صاحبه من ارتفاع في أجور الشحن.
ولفت إلى إرتفاع أسعار الدفاتر بنحو 20-30 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار ورق التصوير بنسبة تتراوح بين 70-80 بالمئة، لافتاً إلى أن التجار عكسوا الارتفاع في الأسعار على المكتبات، من خلال خفض هوامش أرباحهم، حتى لا يتأثر المواطن.
وأضاف أن القرطاسية متوفرة بأنواعها كافة في غالبية المكتبات، وبكميات مناسبة، متوقعاً تحسّن الإقبال خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع صرف الرواتب.
ودعا حجير الحكومة إلى عدم السماح للمعارض والخيم والبسطات بالعمل، تحقيقاً للعدالة مع التاجر صاحب المكتبة الذي يتحمل مصاريف إدارية، وأجور مواقع وموظفين، وضرائب.
من جهته، قال ممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون في غرفة صناعة الأردن عبد الحكيم ظاظا، إن أسعار القرطاسية تأثرت بارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً، خاصة الورق والكرتون، والذي ارتفعت أسعارها بنحو 40-50 بالمئة، وهو ما انعكس على أسعار الدفاتر والكتب المدرسية والتجهيزات الورقية.
وأشار إلى أن بعض أنواع القرطاسية ارتفع بنسب تتراوح بين 15-20 بالمئة بسبب ارتفاعه من بلد المصدر، مطالبا الجهات المختصة بالحد من انتشار البسطات التي تبيع المواد القرطاسية والمكتبية بجودة سيئة، مما يؤثر سلباً على الصناعة الوطنية.
بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب القادري، إن أسعار الزي المدرسي مستقرة حول مستويات العام الماضي، رغم ارتفاع الأسعار عالمياً، من أجور الشحن والطاقة.
وبين أن أسعار الزي المدرسي للإناث تتراوح بين 5-8 دنانير، وللذكور ما بين 6-10 دنانير، آملا أن يتحسن الطلب خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن القطاع تأثر بنحو كبير بسبب تداعيات الجائحة، وأن المصانع لم تعكس ارتفاع الأسعار على بضائعها، مؤكدا توفر مخزون كافٍ من الزي المدرسي بجودة عالية وبأسعار اعتيادية، ولكلا القطاعين الحكومي والخاص.
وشدد قادري على استعداد القطاع لتلبية الطلب على الزي المدرسي وتوفيره وبأسعاره الاعتيادية، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع محلياً وعالمياً، جراء ارتفاع كلف الإنتاج وخاصة المواد الأولية والشحن والطاقة، للتخفيف عن أولياء الأمور وعدم تحميلهم عبئاً إضافياً.
وأشار إلى أن القطاع لمس تحسنا في الطلب على الزي المدرسي مع قرب العام الدراسي الجديد، داعياً أولياء الأمور إلى التوجه لشراء مستلزمات الطلبة من الزي المدرسي، وعدم التخوف من ارتفاع الأسعار أو قلة المعروض.
وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة حول إلزام المدارس الخاصة بشراء الزي الموحد من الصناعة الأردنية وعدم استيراده من الخارج والذي صدر خلال العام 2019 له آثار إيجابية على المصنعيين المحليين، فقد أثبت القطاع خلال الثلاثة أعوام الماضية قدرته على تلبية احتياجات مختلف المدارس الخاصة والحكومية في المملكة من الزي المدرسي بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
ولفت قادري إلى أهمية دعم صناعة الزي المدرسي، لما في ذلك من منافع تعود على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن الإقبال على شراء المسلتزمات المدرسية سيسهم في تحريك العجلة الإنتاجية إذ تعتبر صناعة الزي المدرسي إحدى أبرز الصناعات التي توفر قيمة مضافة في منتجاتها، نتيجة تصنيعها بشكل كامل داخل المصانع الأردنية ابتداءً بالنسج ومن ثم الغزل والتطريز، وهذا ما ينعكس على مساهمة كل دينار يتم دفعه لشراء منتج وطني حيث يسهم بدعم الاقتصاد الوطني بحوالي 70-80 بالمئة من قيمته، كما يقدر عدد المنشآت العاملة في هذا المجال أكثر من 100 مصنع، تصنف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة منتشرة في مختلف أنحاء المملكة وتوظف نحو 5 آلاف عامل وعاملة من الأردنيين.
