ومنذ أن ترك ترمب منصبه واجه عدة تحقيقات مدنية وجنائية في جميع أنحاء البلاد في تعاملاته التجارية وأنشطته السياسية. وفيما يلي نظرة على بعض الحالات البارزة:
سجلات البيت الأبيض
وكثف بحث التحقيق الذي دام شهورًا حول كيفية وصول المستندات السرية إلى صناديق سجلات البيت الأبيض الموجودة في Mar-a-Lago في وقت سابق من هذا العام.
ويحدث ذلك وسط تحقيق منفصل لهيئة المحلفين الكبرى في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وهو ما يضيف إلى الخطر القانوني المحتمل لترمب.
فخطوط المعركة المألوفة التي تم تشكيلها خلال فترة رئاسة دامت أربع سنوات وظلت عليها تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي والكونجرس، تبلورت بسرعة مرة أخرى ليلة الإثنين.
وسعى ترمب وحلفاؤه إلى تصوير البحث باعتباره تسليحًا لنظام العدالة الجنائية وجهودًا يقودها الديمقراطيون لمنعه من الفوز بفترة أخرى في عام 2024، على الرغم من أن البيت الأبيض (إدارة بايدن) قال إنه ليس لديه علم مسبق به، وتم تعيين مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الحالي كريستوفر راي من قبل ترمب قبل خمس سنوات وعمل مسؤولا رفيع المستوى في وزارة العدل التي يقودها الجمهوريون. القوانين الفيدرالية
كتب ترمب: «هذه أوقات عصيبة لأمتنا، حيث إن منزلي الجميل، بولاية فلوريدا، يخضع حاليًا للحصار والغارة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي».
وقال في بيانه «لم تكن هذه المداهمة المفاجئة على منزلي ضرورية أو مناسبة».
ولم يوضح ترمب أساس البحث، لكن وزارة العدل تحقق في سوء التعامل المحتمل لمعلومات سرية بعد أن قالت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية إنها تلقت من 15 صندوقًا من سجلات البيت الأبيض، بما في ذلك وثائق تحتوي على معلومات سرية، في وقت سابق من هذا العام.
وقال الأرشيف الوطني إنه كان على ترمب تسليم هذه المواد عند مغادرته منصبه، وطلب من وزارة العدل التحقيق.
وهناك العديد من القوانين الفيدرالية التي تحكم التعامل مع السجلات السرية والوثائق الحكومية الحساسة، بما في ذلك القوانين التي تجعل إزالة هذه المواد والاحتفاظ بها في مكان غير مصرح به جريمة.
القانون الجنائي
يمكن أن يلعب القانون الجنائي دورًا، خاصة في حالة المواد السرية. وهي من التي يُعاقب عليها بالسجن، لمقاضاة أي شخص «يتلف أو يرتكب أي اضطهاد ضد أي من ممتلكات الولايات المتحدة عمداً» وأي شخص «يخفي أو يزيل أو يشوه أو يتلف أو يتلف عمداً وبشكل غير قانوني» وثائق حكومية.
انتقاد سابق
إن تورط ترمب في تحقيق في التعامل مع المعلومات السرية هو أمر مثير للغرابة، بالنظر إلى الطريقة التي حاول بها خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 باستغلال تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، حول ما إذا كانت قد أساءت التعامل مع المعلومات السرية عبر أحد المواقع الخاصة.
كذلك البريد الإلكتروني الذي استخدمته حين كانت وزيرة للخارجية.
وخلص مدير مكتب التحقيقات الفدرالي آنذاك جيمس كومي إلى أن كلينتون قد أرسلت وتلقت معلومات سرية لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يوصِ بتهم جنائية لأنه قرر أن كلينتون لم يتكن تنوي خرق القانون.
وانتقد ترمب هذا القرار.
6 يناير
في سلسلة من جلسات الاستماع العامة، قدمت لجنة اختيار مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير، رواية قوية عن جهود ترمب لإلغاء انتخابات 2020.
وقد تسمح هذه الأدلة للمدعين العامين الفيدراليين الذين يجرون تحقيقًا جنائيًا موازيًا، بتوجيه الاتهام إليه. قضية جورجيا
كما يخضع ترمب نفسه للتدقيق في جورجيا، حيث حقق المدعي العام في مقاطعة فولتون فيما إذا كان هو وآخرون قد تدخلوا جنائياً في انتخابات الولاية لعام 2020. وقد تشكل هذه القضية أكبر خطر قانوني مباشر على الرئيس السابق ومعاونيه.
أمثلة لمعاقبين بسبب السجلات الحكومية:
صمويل آر بيرغر
أقر مستشار الأمن القومي للرئيس بيل كلينتون بالذنب في عام 2015 في تهمة جنحة لحذف مواد سرية من أرشيف حكومي.
دونالد كيزر
في عام 2007 حُكم على الخبير في شؤون آسيا ومسؤول سابق كبير في وزارة الخارجية، بالسجن بعد أن اعترف بالاحتفاظ بأكثر من 3000 وثيقة حساسة – شديدة السرية – في قبو منزله.
جون إم دوتش
وفي عام 1999، أعلنت وكالة المخابرات المركزية أنها علقت التصريح الأمني لمديرها السابق، بعد أن خلص إلى أنه تعامل بشكل غير صحيح مع الأسرار الوطنية على جهاز كمبيوتر مكتبي في منزله.
دونالد ترمب
وفي يناير من هذا العام استرجعت المحفوظات 15 صندوقًا، والتي قام الرئيس السابق بأخذها معه من البيت الأبيض عندما انتهت فترة ولايته.
وتحتوي الصناديق على مواد خاضعة لقانون السجلات الرئاسية، والذي يتطلب تسليم جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالأعمال الرسمية إلى الأرشيف.
