جي بي سي نيوز :- يستذكر اللبنانيون اليوم الخميس، مرور عامين كاملين على كارثة انفجار مرفأ بيروت، التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، بالإضافة إلى آلاف الجرحى.
ويخشى الشارع اللبناني من فشل القضاء في محاسبة المتورطين والمتسببين جراء تقصيرهم بوقوع الكارثة التي أدت إلى أضرار ضخمة طالت أحياء سكنية بأكملها.
وأعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، الأربعاء، عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في المسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
ودعت المجموعة، في بيان، السلطات اللبنانية إلى "بذل كل ما بوسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ".
وأضافت أن "متابعة المسار القضائي تعد متطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب".
وأعربت المجموعة، عن "القلق البالغ بشأن التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني"، وحثث "السلطات اللبنانية على تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية".
وتضم المجموعة التي تأسست في سبتمبر/ أيلول 2013، كلا من الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، بهدف حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.
وقبل أيام، وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية للانفجار، قالت 11 منظمة حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، إنها تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته المقبلة في أيلول/ سبتمبر القادم، إلى "طرح قرار لإرسال بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في الانفجار".
وأضافت أن من شأن هذا القرار "أن يحدد الحقائق والملابسات، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانفجار، بغية تحديد مسؤولية الدولة والأفراد، ودعم تحقيق العدالة للضحايا".
وتابعت المنظمات بأنه "بعد مرور عامين لم يتقدم التحقيق المحلي، وما من بوادر تقدُّم تلوح في الأفق".
ودخل لبنان في أزمة سياسية جديدة بسبب الانفجار، إذ رفضت القوى السياسية استدعاء شخصيات محسوبة عليها للتحقيق في دورهم بالكارثة التي جاءت إثر انفجار 2750 طناً من نيترات الأمونيوم.
وخلصت تحقيقات دولية إلى أن شحنات نترات الأمونيوم المجهولة، كانت قد وصلت إلى مرفأ بيروت في العام 2013.
عربي21
