جى بي سي نيوز :- كشفت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي عن أبرز ملامح تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.
وسيتم عرض مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي على مجلس إدارة المؤسسة نهاية شهر آب الجاري، تمهيدا للسير في مراحل إقراره الدستورية، وفق المستشار القانوني والناطق الإعلامي للمؤسسة، شامان المجالي.
وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، أكد المجالي المباشرة بنشر سلسلة تعديلات لقانون الضمان الاجتماعي بشكل تدريجي، ليتمكن المؤمن عليهم والمتقاعدين من الاطلاع عليها ومعرفة حقوقهم التي تنوي المؤسسة تعديلها إيجابا لصالحهم.
وأضاف أن المؤسسة ستقوم خلال الشهر الحالي بنشر تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تباعا، وتوضيح كل تعديل ومن هي الفئات المستفيدة منه وأثره على المؤمن عليهم والمتقاعدين.
وتحدث عن أول تعديل يمس شريحة لا يستهان بها من المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار، مبينا أن هذه الرواتب لم تعد مقبولة بالنسبة للمؤسسة، في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للرواتب التقاعدية.
“وبمجرد نفاذ القانون سيتم إعادة النظر في جميع الرواتب التقاعدية، التي مضى على الحصول عليها ما لا يقل عن 3 سنوات، حيث سيتم ربط رواتبهم التقاعدية بمتوسط الأجور لسنة سابقة، وبحيث أن لا تقل عن ما نسبته 35% من ذلك المتوسط”، وفق المجالي.
وشدد على أن المعادلة والنسب التي تم وضعها في القانون تستهدف بالدرجة الأولى المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار، “وهم نحو 18 ألف متقاعد، ومعدل الزيادة التي سيحصلون عليها تبلغ 25 دينارا تقريبا، وبالتالي لن يبقى متقاعد واحد يقل راتبه عن 200 دينار، ورواتبهم ستخضع لإعادة النظر وبشكل سنوي، وبما يتواءم مع النسب المذكورة ومتوسط الأجور”.
وأكد أن أبواب المؤسسة مفتوحة لاستقبال أي مقترحات تتعلق بتعديلات القانون، مشيرا إلى بعض تعديلات نابعة من الاقتراحات التي وردت من مراجعي محطات المؤسسة الميدانية.
