وجاء النظام في 129 مادة، ويهدف إلى استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات، ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية. الشهود في النظام حجة قاطعة ومن بين المواد التي تناولها النظام، عدم جواز حكم القاضي بعلمه، ومن التفصيل في منطوق هذه المادة، أنه لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه الحاصل نتيجة لاطلاعه بنفسه على الواقعة محل النزاع خارج مجلس الحكم وقبل قيام النزاع أمامه، ولا يقصد به العلم الذي يحصله القاضي بعد نشوء النزاع أمامه.
وتناول النظام في بابه الثاني، الإقرارات الصادرة عن الأطراف أو أحدهم، بأنها حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه، وهو ما يتسق مع مبادئ المحكمة العليا، والتي أشارت في أحد تقاريرها إلى أن الحجة قاصرة على المقر ولا تتعداه لغيره، كما أكد النظام في ذات السياق أن المقر ملزم بإقراره، ولا يقبل الرجوع عنه، كما لا يتجزأ الإقرار عن صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة. سجل رقمي النظام في تناوله للأدلة الرقمية منحها الحجية، واصفاً إياها بأن كل دليل رقمي مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها، والتي تشتمل وفق النظام السجل الرقمي والمحرر الرقمي والتوقيع الرسمي والمراسلات الرقيمة بما فيها البريد الرقمي ووسائل الاتصال ووسائط الاتصال وأي دليل رقمي آخر، ويكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الواردة في النظام. صلة القرابة وفي ما يتعلق بالشهادة، أشار النظام إلى أنه يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على 100 ألف أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة، فيما لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات في ما زادت قيمته على 100 ألف ريال، غير أن المنظم أجاز الإثبات بشهادة الشهود، في ما كان يجب إثباته بالكتابة في عدد من الأحوال، ومنها إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزواج، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة. يفصل الشاهد عن أي علاقة له بأطراف الدعوى
لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً
لا تقبل شهادة للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر
شهادة الولي أو الوصي للمشمول بالوصاية
لا يجوز للموظفين بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية
