وسيدرس القادة الذين يعتزمون الضغط من أجل عودة سريعة للمدنيين إلى السلطة، إجراءات الرد الصارمة التجارية والمالية التي فرضت على مالي منذ يناير، وتلك الأقل شدة على بوركينا فاسو وغينيا.
نزاع مستمر
تواجه مالي البلد الفقير الذي لا يطل على بحار ويشهد نزاعا مستمرا منذ أكثر من عقد، حظرا على الصفقات التجارية والمالية، باستثناء المنتجات الأساسية.
أما بوركينا فاسو البلد الساحلي الآخر الذي يواجه اضطرابات جهادية، وغينيا، فعضويتاهما معقلتان حاليا فقط من هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
لكن المجموعتان العسكريتان الحاكمتان فيهما تنويان البقاء في السلطة لثلاث سنوات وتعرضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.
وتجري مفاوضات شاقة منذ أشهر بين المجلس العسكري في مالي ومجموعة غرب إفريقيا لكنها حتى الآن لم تؤد إلى أي تسوية.
ولم تؤد القمة الأخيرة التي عقدت في 4 يونيو إلى نتيجة تذكر إذ إنه لم يتخذ أي قرار بشأن فرض عقوبات على الأنظمة الانقلابية، وحددت المجموعة مهلة شهر إضافي للتفاوض والاتفاق على رفع العقوبات أو الإبقاء عليها. في هذه الأثناء، وصل الوسيط غودلاك جوناثان الرئيس النيجيري الأسبق إلى باماكو الجمعة للقاء السلطات العسكرية.
طريق تسوية
شهدت منطقة غرب إفريقيا سلسلة انقلابات في أقل من عامين: في 18 أغسطس 2020 في باماكو فرض أمر واقع جديد استكمل في 24 مايو 2021، وفي الخامس من سبتمبر 2021 في كوناكري ثم في 24 يناير 2022 في واغادوغو.
وتضاعف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تشعر بالقلق من خطر العدوى في منطقة هشة، اجتماعات القمة والوساطات والضغط لتسريع عودة المدنيين إلى قيادة هذه البلدان.
وفي بوركينا فاسو، عينت المجموعة وسيطًا على الرغم من «قلقها» خلال الأشهر الـ36 المحددة للمرحلة الانتقالية.
