اتخذت المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم الجمعة خطوة جذرية، وأبطلت حكماً تاريخياً صدر في عام 1973 اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض وقننه على مستوى البلاد، بما شكل نصراً للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كلياً.
وفي حكم صدر بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانوناً صدر في ولاية مسيسيبي، ودعمه الجمهوريون وتم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر اليوم أن الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعاً من الحمل، كان خاطئا لأن الدستور الأميركي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.
وفي أول رد فعل على الحكم أصدر النواب في الحزب الجمهوري بياناً للترحيب بالحكم، إذ وصفوه بالحكم التاريخي.
وأكد البيان على أن كل طفل لم يولد بعد يستحق الحماية.
