طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير الأدوات «الرقابية والإجرائية» لرصد أسعار السلع، بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية، من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني، لتشمل جميع السلع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها، وإجراء دراسةٍ لمقارنة أسعار المواد التموينية الأساسية في السوق المحلية، بمثيلاتها في الأسواق الأخرى.
وأهاب المجلس في قراره الوزارة، بتطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية، لتضمين مخالفة «عدم تسليم المنتج» ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق «بلاغ تجاري» وتوعية التاجر والمستهلك بذلك، مشيراً في القرار ذاته، إلى أنَّ على وزارة التجارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف، التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة الميزات التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال، لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات، حسب تلك الميزات لكل منطقة، داعياً الوزارة في ذات القرار إلى دراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يُمكِّنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك.
