أكد وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير، المهندس ياسر السديس، خلال مشاركته بمؤتمر الوطني الثامن للجودة في مركز الملك سلمان، أن 250 كادرا نسائيا، يعملن في مركز تدقيق الدعاوي في وزارة العدل، و180 كادرا نسائيا آخر بمركز تدقيق الدعاوي في الوزارة، حيث يتم تقديم أكثر من 90 % من الخدمات العدلية إلكترونيا، فيما تم عقد 80 ألف صفقة عقارية بقيمة 12مليار ريال، إضافة إلى عقد 4 ملايين جلسة قضائية إلكترونية عقدت عن بعد، في حين تم توفير 90 مليون ورقة سنويا، فيما تنتهي 25 % من القضايا بالصلح، حيث تم إجراء أكثر من 110 آلاف محضر صلح، وذلك بعقد 360 ألف جلسة صلح، واستفاد مليون ونصف المليون مستفيد من جلسات الصلح.
وأشار السديس إلى أن وزارة العدل عملت على تحسين خدماتها باستمرار، ومن أبرز المجالات أثرا بذلك التحول الرقمي وابتكار الوسائل البديلة، ومن ذلك تقديم 130 خدمة تقدمها البوابة، حيث تم توفير 65 مليون زيارة سنويا للمقرات العدلية، فيما أجرت 10 ملايين وكالة إلكترونية إضافة إلى 90 مليون وثيقة عقارية مرقمنة.
وأضاف السديس أن الاستناد إلى نتائج أعمال تشغيل مركز العمليات العدلي، ساعد على اتخاذ القرار، ما أدى إلى تطور وتحسن في مؤشرات الأداء، وذلك بارتفاع نسبة قرارات التنفيذ إلى 97 بالمائة، إضافة إلى تقليص مدة إنجاز الوكالة في كتابات العدل إلى 10 دقائق بدلا من ربع ساعة.
