بفضل الهدنة السارية منذ نهاية مارس، سمحت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية مجددا، في الأول من أبريل، بإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البر إلى تيجراي بعد انقطاع استمر 3 أشهر، ولا تزال المساعدات بعيدة عن تلبية الحاجات الهائلة للمنطقة، التي شهدت لفترة طويلة ما وصفته الأمم المتحدة بأنه «حصار إنساني بحكم الأمر الواقع».
اتهامات صريحة
قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، إنه عند إيصال المساعدات إلى تيجراي «يجب توخي الحذر خصوصا لمنع نقل معدات معينة، إلى جبهة تحرير شعب تيجراي».
وأضاف «لاحظت محاولات لإيصال كميات وقود أكثر من المسموح به، ومعدات غير مصرح بها يمكن استخدامها لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية».
ولم يحدد المسؤول طبيعة المعدات المعنية.
ورأى ديميكي ميكونين أن «مثل هذه الأفعال تنتهك القوانين الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية، والتي تعتزم الحكومة مناقشتها مع الوكالات الإنسانية... على الجمارك والجهات الأخرى تعزيز اجراءات الرقابة للسيطرة على المعدات غير المصرح بها».
إعاقة للعمليات
في تقييمه الأخير للوضع الإنساني في شمال إثيوبيا، قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية «أوتشا» أنه «رغم أن الجهات الفاعلة الإنسانية، تمكنت من إيصال الوقود إلى تيجراي في الشهرين الماضيين، إلا أن الكميات الذي تم نقلها لا تزال غير كافية ومستوى احتياطي الوقود منخفض، ما يعوق العمليات الإنسانية بشدة».
وأضاف «أوتشا» أن «الشركاء المكلفين بشؤون التغذية مثلا يحتاجون إلى حوالى 24 ألف لتر وقود، لتوزيع الغذاء المتاح، بما في ذلك الحليب الطبي والمكملات الغذائية العلاجية المنقذة للحياة، على نحو 240 مرفقا صحيًا في أنحاء المنطقة».
