وأكدت اللجنة أنَّ صرف التعويضات لباقي المواطنين سيكون تباعا على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.
وأشارت اللجنة إلى أنَّ تسليم التعويضات يأتي امتدادا للجهود والمبادرات التي تبذلها القطاعات الحكومية، بهدف إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتعزيز جودة الحياة فيها.
وأوضحت أنَّ أعمال تقييم العقارات تمت عبر لجان مستقلة تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية تشمل كلاً من وزارة: (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، والهيئة العامة لعقارات الدولة)، إضافةً إلى اثنين من المقيِّمين المعتمدين تختارهم الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.
ونوهت اللجنة إلى أنَّ التقييم تمَّ بناء على معايير فنية لكلِّ حي على حدة، حيث تمَّ تقييم قيمة الأرض منفصلة عن قيمة الأنقاض، ومن لا يمتلك صكاً للأرض يتمُّ تعويضه عن الأنقاض فقط، وأنَّ تقدير العقارات تمَّ بناءً على مساحة وموقع واستعمال الأراضي (سكني، تجاري، أرض فضاء)، أما تقدير سعر البناء فقد اعتمد على نوع البناء ومساحته مثل: (بناء مسلح، شعبي، مستودعات)، مبينة أنَّ لجان التقييم اعتمدت على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ودليل المعايير الفنية الصادر من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، والمبني على أفضل الممارسات التي تعزز حوكمة التقدير والتقييم العقاري.
ودعت اللجنة جميع المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتوفير الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها: (صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية)، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتــورة الكهرباء - الماء، صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، صورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، رقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية .
