كتب : الأناضول منذ 17 دقيقة
قال ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إنه يجري دراسة تحويل البنك إلى مصرف تجاري، يخضع لرقابة البنك المركزي ويتلقى مدخرات المواطنين، وسيتم الانتهاء من الدراسة التي تستهدف إعادة هيكلة البنك خلال أسبوعين.
ويقوم بنك الاستثمار القومي باستثمار أموال الجهات الحكومية فقط.
وأوضح السعيد أنه "سيتم بعد تحويل الاستثمار القومي إلى بنك تجاري، توظيف مدخرات المواطنين في مشروعات تنموية، لدفع عجلة النمو في البلاد". وأضاف: "يجري دراسة سبل الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها البنك من إدارته لاستثماراته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتحسين جودة أصوله وتعظيم العائد من استثماراته".
ويساهم بنك الاستثمار القومي في نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط، بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية.
وبحسب السعيد الذي شغل منصب وزير المالية في 2012، فإن البنك يعاني من مشكلات تتعلق بتراكم مديونيات الجهات الحكومية التي حصلت على تمويل منه.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليار جنيه في يونيو الماضي، مقابل 155 مليارا، فيما يصل معدل السداد للمديونيات المستحقة بالبنك إلى 1% من حجم المديونيات.
ويقوم بنك الاستثمار القومي باستثمار أموال الجهات الحكومية ومنها الهيئة القومية للبريد، حيث بلغت قيمة ودائع توفير البريد لدى البنك 79 مليار جنيه، كما تبلغ محفظة شهادات الاستثمار لديه 106 مليارات جنيه.
