قاد توافق أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الإثنين إلى عقد جلسة رسمية بحضور 56 عضواً من ضمنهم رئيس المجلس ونائبيه.
وصوّت المجلس على اختيار أعضاء لجنة دستورية ستكلف بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات بالتوافق مع لجنة مقابلة سيتم اختيارها من مجلس النواب.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المجلس، محمد عبد الناصر لوكالة الأنباء الألمانية، بأن «المجلس اختار العدد المطلوب للجنة بالتشاور بين الأعضاء، وصوت على أعضائها بعد ترشّح عدد من الأعضاء لعضوية اللجنة»، لافتاً إلى أن «الاختيار لم يتم بناء على مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، ولا على خارطة طريق مجلس النواب التي رفضها مجلس الدولة في جلسة 24 فبراير الماضي، بل على توافق أعضاء مجلس الدولة».
وأشار عبد الناصر إلى أن «اختيار اللجنة تم بالتشاور داخل قاعة المجلس، وأن العدد الذي اختاره المجلس يضمن تمثيلا أكبر للأقاليم والمكونات الثقافية والمرأة والشباب».
