تنظر غد الثلاثاء محكمة جنايات البحر الحأمر أولى جلسات محاكمة موظفة بالثروة السمكية بالغردقة بتهمة التزوير للمحررات الرسمية وإيهام المواطنين بالحصول على وحدات سكنية مقابل مبالغ مالية.
كانت نيابة البحر الأحمر قررت إحالة «م .... .م» 43 عامًا- كاتبة شؤون إدارية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومقيمة باستراحة الثروة السمكية بناحية أبونواس بالغردقة «محبوسة» إلى محكمة الجنايات، لاتهامها في القضية رقم 10755 لسنة 2021 جنايات قسم أول الغردقة والمقيدة برقم 1054 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر جنايات تزوير.
كشفت التحقيقات قيام المتهمة بدائرة قسم أول الغردقة محافظة البحر الأحمر، وهى من أرباب الوظائف العمومية كاتبة شؤون إدارية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بارتكاب تزويرا في محررات رسمية، وهى خطاب موجه لمدير شركة الكهرباء وكشف بأسماء الحاصلين على وحدات سكنية وإيصالات توريد مبالغ مالية منسوب صدورهم للوحدة المحلية لمدينة الغردقة وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اصطنعتهم على غرار المحررات الصحيح منهم، ودونت بهم البيانات المغايرة للحقيقة وزيلتهم بتوقيعات نسبتها زورًا لموظفين عمومين المختصين بالوحدة المحلية ذاتها ومهرتهم باختام مقلدة عزتها زورا للجهة السابق ذكرها، واستعملت المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله، بأن قدمتهم للمجنى عليهم محتجة بصحة ما دونته بهم مع علمها بتزويرها، حيث قلدت خاتمى أحد الجهات الحكومية «خاتمى شعار الجمهورية شمال وجنوب الغردقة» واستعملتهما بوضع بصماتها على محل المزورات محل الاتهام الأول بقصد نسبتها إلى هاتين الجهتين مع علمها بكونهما مقلدين.
وتوصلت التحريات في الواقعة إلى قيام المتهمة بالاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم، وذلك باستعمال طرق احتيالية بأن قدمت المحررات المزورة محل الاتهام الأول للمجنى عليهم لايهامهم بواقعة على أنها صحيحة وهى في قدرتها على إنهاء إجراءات الوحدات السكنية وإيهامهم بتوريد المبالغ وإيصالات الوحدات.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت التي قدمتها نيابة البحر الأحمر وفيما شهد به المجنى عليهم والعقيد أحمد محمد شلبى رئيس مكتب مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر إلى صحة الواقعة.
