أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على قطاع السياحة بشكل عام، وباتت السياحة الشاطئية الخاصة بمدن البحر الأحمر أكثر تأثرًا بهذه الأزمة، نظرًا لاعتبار الدولتين من أكبر الدول المصدرة للسياحة فى مصر، مما أدى إلى فقد المرشدين السياحيين والغواصين وظائفهم، بعد تسريح بعض الشركات السياحية الروسية والمصرية عمالتها يوم ٩ من الشهر الجارى بعد وقف الطيران الروسى إلى مصر، ولكن فى المقابل احتفظت فنادق مدن البحر الأحمر بعمالتها المدربة، ووفرت لهم دورات تدريبية لرفع كفاءتهم استعدادًا لفصل الصيف.
رصدت «المصرى اليوم» بعض الآثار السلبية للحرب على العمالة الخاصة بقطاع السياحة فى مدن البحر الأحمر، والتنى تنوعت بين فقدان البعض عمله، والبعض الآخر قرر تغيير وظيفته بشكل نهائى نظرًا لتأثر القطاع السياحى بالأحداث المختلفة.
مينا مرقص- اسم مستعار- مرشد سياحى، يعمل بشركة سياحة تركية بعقد لمدة ثلاثة أشهر، وعمره ٣٢ عامًا، متزوج ويتحدث الروسية بطلاقة وعمله قائم على الأفواج السياحية الروسية ولديه خبرة تتجاوز عشر سنوات، وبعد الحرب الروسية الأوكرانية قرر العودة إلى القاهرة، ولا يدرك متى يعاود مرة أخرى لعمله، على حد قوله.
وأضاف أنه عندما كانت تتعرض السياحة لأزمات بداية من الثورة، مرورًا بسقوط الطائرة الروسية عام ٢٠١٥، إلى جائحة كورونا، كان يلجأ للعمل عاملًا فى أحد المصانع براتب ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وعن حالته حاليًّا أكد أنه لا يملك أى نقود، وسيبحث عن عمل آخر من جديد «الوضع أصعب من الصعب أنا رجل متعلم ومعايا كورسات روسى وعضو بنقابة المرشديين السياحيين وبنزل أشتغل عامل فى مصنع».
قال م. ج، مرشد سياحى، إنه يعمل بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء منذ ٧ سنوات وهو متزوج ولديه طفل، تخرج فى كلية الألسن قسم لغة روسية، تخلى صاحب العمل عنه، وأعطاه إجازة مفتوحة، وأكد أن أصحاب الشركات يقدمون عقد عمل لمدة ٣ أشهر، تحت ضغط عمل ٢٠ ساعة دون إجازات أو توقف، لذا من حقها إيقافه فى أى وقت، وهو الآن يبحث عن عمل ليستطيع أن ينفق على أسرته، «بدوّر على شغل كاشير فى سوبر ماركت أو كول سنتر».
غلاء المعيشة بالمدينة، من زيادة أسعار إيجارات الغرف الفندقية أو العمارات، مرورًا بالاحتياج الدائم لشراء مياه صالحة للشرب، إلى غلو أسعار الكهرباء والغاز هذه أبرز الأعباء التى يتكبدها العاملون بالقطاع السياحى فى شرم الشيخ والمقيمون بها.
ولهذا قال مدرب غطس، طلب عدم ذكر اسمه، إن السياحة الأوكرانية والروسية كانتا تمثلان نسبة ٢٥٪، ولكن فى الآونة الأخيرة قلت النسبة بدرجة كبيرة جدا، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطر للنزول إلى القاهرة، نظرًا لغلاء المعيشة بشرم الشيخ، فأصحاب العقارات والبوابون يلجأون لرفع أسعار إيجار العقارات لتصل إلى ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه فى الشهر، هذا إلى جانب الكهرباء، والغاز، والمياه التى يتم شراؤها، لعدم صلاحية المياه للشرب.
يذكر أنها لم تكن المرة الأولى التى تتعرض فيها السياحة لأزمات إذ تأثرت السياحة بثورة ٢٥ يناير ثم سقوط الطائرة الروسية بفعل العمليات الإرهابية فى أواخر عام ٢٠١٥ مما أدى إلى وقف الطيران الروسى إلى مصر دام حوالى ٦ سنوات، إذ تم فتح الطيران فى أغسطس من العام الماضى، ولا نغفل دور تفشى فيروس كورونا الذى أدى إلى إغلاق الدول على نفسها، فكان قطاع السياحة هو أول قطاع تأثر بالأحداث المحلية، والعالمية وآخر قطاع يستطيع أن يمارس نشاطه الطبيعى.
قال أ. أ، الذى تخرج فى كلية الألسن قسم اللغة الروسية، وعمره ٣٥ عامًا، متزوج ولديه ٣ بنات، إنه يعمل بإحدى الشركات السياحية الخاصة بالغردقة، ويسكن شقه إيجار بالغردقة بحوالى ١٥٠٠ جنيه شهريًا، هذا إلى جانب مصاريف الغاز، والكهرباء، والمياه، وابنته الكبرى بالمدرسة، والصغرى تحتاج إلى لبن صناعى، وإنه لا يستطيع العمل إلا فى مجال السياحة، ولا يستطيع ترك الغردقة لارتباطه بدراسة ابنته بالمدرسة، ويسعى إلى السفر خارج البلاد حاليًا كحل لتخطى هذه الأزمة، وأنه حينما كانت تتعرض السياحة لأزمات، مثل كورونا مكث فى منزله حوالى ٣ أشهر، أما عن حادث سقوط الطائرة الروسية فكان يعتمد على السياحة الأوكرانية التى لم تتأثر بالحادث والتى تقترب لغتها من الروسية، على حد قوله.
قال كريم سمير، مرشد سياحى بمدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء، يتحدث ٤ لغات، ويمكث فى شرم الشيخ منذ ١٦ عامًا، متزوج من روسية، ولكنها عادت إلى وطنها للاطمئنان على أسرتها، إنه رفض الذهاب إلى روسيا، واضطر إلى البقاء بشرم الشيخ، ولكنه لا يعلم ماذا سيفعل! خاصة أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا سوى العمل بالسياحة، كما أكد أن الأزمة بدأت بشهر ١١ الماضى، عندما قامت الشركة بخفض الراتب الأساسى إلى النصف، ثم قامت بعد ذلك فى ٩ من الشهر الجارى بإرسال رسالة نصية للعاملين تلزمهم فيها بتسليم الزى الموحد، وأخذ إجازة مفتوحة، وهو الآن يسكن فى منزل أحد أصدقائه، حتى يقرر ما سيفعل لاحقًا!.
وعلى صعيد آخر، اتخذت الفنادق السياحية بالبحر الأحمر موقفًا مخالفًا لمواقف الشركات السياحية، فعلى الرغم من تأثرها بالأزمة، والتى تتمثل فى خفض الإشغالات الخاصة بالغرف الفندقية، فإنها تتمسك بعمالتها، حيث أكد صبرى فودة، المدير المالى بأحد فنادق مدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، أن الفندق يحتفظ بالعمالة الخاصة به فى ظل هذه الظروف الحالية، وذلك بدعم من الحكومة المصرية، ومساندتها قطاع السياحة، من خلال صندوق إعانة الطوارئ، والذى تم إنشاؤه عام ٢٠٠٣ وفيه تقوم الفنادق بوضع ١٪ من الراتب المؤمن به على الموظف، أو العامل بالفندق، وتشارك فيه الدولة بتقديم مبالغ مالية وفقًا للاستمارة المرسلة من غرفة المنشآت الفندقية، والتى تحتوى على جميع بيانات العاملين بدايه من تاريخ التعيين، وتاريخ الميلاد، والرقم القومى، حتى رقمه التأمينى، والراتب المؤمن به، بالإضافة إلى أسطوانة مستنسخة من بيانات الاستمارة، وعليها يتم تحديد المبلغ الذى تشارك به الدولة للصندوق، إذ تقدم الدولة ٣٥٠ ألف جنيه شهريًا للفندق لسد احتياج الموظفين فى الأزمات.
من جانبه قال بيتر ناثان، مسؤول الغرف الفندقية بجنوب سيناء، إن الفنادق بشكل عام تحتفظ بالعمالة خاصتها، وعلى العكس تمامًا فهى تقدم لهم الدورات التدريبية لرفع كفاءتهم، نافيًا بذلك تسريب العمالة أو خفض رواتبهم، مؤكدًا صعوبة التخلص من العمالة المدربة لعدم القدرة على تعويضهم، لافتًا إلى اعتماد الفنادق الفترة القادمة على السياحة الخاصة بدول الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.
ينشر هذا المحتوى بالتعاون مع
«مركز المصرى اليوم للتدريب»
