أعلن باسل الحينى، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، جاهزية طرح 25 % من اسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة، لافتا إن دورنا تجهيزها للطرح في الوقت الذي تحدده الحكومة، واشار إلى إختيارمكتب زكى هاشم المستشار القانونى للطرح.
جاء ذلك خلال المؤتمرالصحفى، الأحد، بمقرالقابضة للتأمين، بحضورعمرجودة، رئيس شركة مصر للتأمين، ود. أحمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياه، ومحمد جلال، رئيس شركة مصر لادارة الاصول العقارية.
وقال الحينى إن المجموعة تسعى لتحقيق اقصي استفادة من خلال تنويع الاستثمارات والتكامل والتواجد في مصاف الشركات الكبري، ولا سيما إنها مجموعة مملوكة للدولة بالكامل.
أوضح إن المجهود الذي بذل على مدار ال 3 سنوات الأخيرة نقل المجموعة نقلة كبيرة من خلال استراتيجة العمل في القابضة وشركاتها التابعة، وهذا يظهر في نتائج الأعمال للشركات، وما حققته من استثمارات وأرباح، وزيادة حصة الدولة من نتائج الأعمال (أرباح، ضرائب، تأمينات) التي بلغت 4.5 مليار جنيه لأول مرة منذ نشأة الشركة القابضة.
أضاف الحينى إن المجموعة ارتفعت مساهمتها بشكل كبيرفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح للخزانة العامة الدولة، وفى مجال الاستثمارات المالية، تبلغ لأول مرة في تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 75 مليار جنيه، مقابل مبلغ 61.2 مليار جنيه عام 2019/2020 بمعدل نمو قدره 23.8%.
وخلال المؤتمروفى تقليد لأول مرة، تم تكريم اللواء محمد بسيونى، رئيس شركة العبوات الدوائية حاليا، ومن قيادات القابضة للتأمين ومؤسس شركة مصرلادارة الاصول العقارية .
أشارباسل الحينى إلى تفعيل دورشركة مصرلإدارة الاستثمارات المالية التي كانت تديرنصف مليارجنيه فقط عام 2019، بينما أصبحت حاليًا تدير 20 مليارجنيه، علاوة على انه جارى تأسيس أقوى تحالف في السوق لإنشاء شركة مصرللتأمين التكافلي-حياة، بالشراكة بين المجموعة وشركتيها (مصرللتأمين ومصر لتأمينات الحياة) والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر.
اعلن التقدم بطلب لهيئة الرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبى، كما تم الحصول على موافقتها على تأسيس شركة تأجيرتمويلى وتخصيم.
أوضح الدكتورأحمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصرلتامينات الحياة، إن تأثيركوفيد 19 كان محدودا على شركته، وتكلف ما بين 300 ألى 400 مليون جنيه تعويضات- الوفاة، والطبى- خلال العام الماضى.
وقال عمرجودة، رئيس شركة مصرللتأمين، إن كل شركات التأمين ومنها شركته تدرس مخاطرالأوضاع العالمية القائمة، ولا سيما المتعلقة بتأثر النقل البحرى باحداث الأزمة الأوكرانية ومدى انعكاسها على الشركات.
