ضريبة الحرب.. الأسواق الأوروبية تدفع ثمن العقوبات المفروضة على

ضريبة الحرب.. الأسواق الأوروبية تدفع ثمن العقوبات المفروضة على روسيا ضريبة الحرب.. الأسواق الأوروبية تدفع ثمن العقوبات المفروضة على

بينما يحتدم الصراع الروسي الأوكراني، وتدخل العمليات العسكرية يومها الحادي عشر، الإثنين، أكد تقرير لشركة الاستشارات الألمانية في مجال الطاقة «إنرجي برينبول» أن الأسواق الأوروبية تدفع ضريبة الحرب.

وتلقي تداعيات الحرب بظلالها على قطاع الطاقة في الأسواق الأوروبية ، لا سيما في ظل اضطراب الشحن وانخفاض مخزونات الخام؛ الأمر الذي حذر منه خبراء الاقتصاد.

وبينما أجمعت التحليلات الاقتصادية أن العقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي ستلقي بظلالها على السوق الغربية، افاد تقرير لشركة الاستشارات الألمانية في مجال الطاقة «إنرجي برينبول» أن سعر الجملة للغاز الطبيعي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في بعض الأسواق الأوروبية،وذلك قبل أنه تطال العقوبات شركات التكرير الروسية.

وبحسب فابيان هونيكه، الخبيرة لدى الشركة:" بلغ سعر تداول الغاز الطبيعي أعلى مستوياته، صباح الإثنين، في السوق الألمانية، إذ بلغ في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الإثنين للتسليم في اليوم التالي حوالي 335 يورو (363.7 دولار) لكل ميجاوات/ساعة.

وتضيف الخبيرة الألمانية أنه في 16 فبراير، أي قبل حوالي أسبوع من انطلاق العمليات العسكرية في أوكرانيا، كان الغاز الطبيعي يُجرى تداوله بسعر لم يجاوز 69 يورو لكل ميجاوات/ساعة للتسليم في اليوم التالي.

وتتعلق بيانات الشركة بمنطقة السوق الألمانية على منصة التداول «بيجاز» التي تديرها بورصة الطاقة "EEX" لكن الخبيرة الألمانية تؤكد أن ثمة "أجواء ذعر" تخييم علىالأسواق الأوروبية خوفا من توقف الإمدادات، وهو ما تنبأ به عدد من المحللين والخبراء؛ إذ ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الاثنين الماضي ليسجل مستويات قياسيا جديدا، بضغط من إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس فرض قيود على واردات النفط الروسي، الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن الإمدادات في جميع أسواق الطاقة.

وقفز سعر الغاز الهولندي القياسي الأوروبي، تسليم الشهر القادم، بنسبة 17% مسجلا سعرا غير مسبوق عند 225 يورو للميجاواط الساعة.

وفي بريطانيا ارتفعت النفط الخام متجاوزة 139 دولارا للبرميل في لندن اليوم الإثنين.

وبذلك تواصل أسعار الغاز الارتفاعات التي بدأتها مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وما أعقب هذا من عقوبات دولية استهدفت موسكو وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الغاز الروسي، والتي تمثل نحو ثلث الطلب في أوروبا، غير مشمولة بالعقوبات في الوقت الراهن.

المصرى اليوم