أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على تعديلات قانون الاصلاح الزراعى.
وقال «المغاوري»: «يجب ونحن نتحدث عن مشروع الإصلاح الزراعي أن نذكر خالد الذكر الرئيس جمال عبدالناصر الذي اتخذ أولى قرارته الوطنية في اليوم الأول لثورة 1952، وهو القرار الذي غير الخريطة الزراعية لمصر ورد الحق لأصحابه ومستحقيه».
و أضاف: «يجب أن تستخدم أراضي الإصلاح الزراعي في المشروعات القومية الضرورية وليس في مشروعات الإسكان، فقد سبق وتم تخصيص 85 فدان في محافظة الشرقية، كانت ضمن أراضي الحظر السكني، لكن هناك بعض المسؤولين قدموا الأرض حفاظًا على مناصبهم، وأقاموا منشآت سكنية في قلب الريف المصري» .مؤكدًا على ضرورة تخصيص الأرض للمشروعات الضرورية، مثل إنشاء محطات للصرف الصحي ومحطات لرفع المياه، إنشاء مدارس، مستشفيات، ومؤسسات تنموية للشباب، لا أن يتم تخصيصها لمشروعات الإسكان الاجتماعي.
يذكر أن تقرير لجنة الزراعة بمجلس النواب الخاص بتعديل قانون الإصلاح الزراعي، أكد على أن التعديل جاء في إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية «حياة كريمة»، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام، حيث ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضي.
