قال الدكتور ايهاب ابو العيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إننا ماضون في استكمال تحديث ومكينة منظومتي الضرائب والجمارك بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والتحول الرقمى قبل نهاية يونيه المقبل ويتم تحقيق التكامل الإلكترونى بين المنظومتين من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي .
أوضح ابوعيش في بيان، الإثنين، أن التحول الرقمى أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٣٪ في العام المالى الماضى رغم أزمة كورونا، وقد تم إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، في يناير ٢٠٢١، وفى ١٠ مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضى؛ بما يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
أكد نائب الوزيرالاستمرار في مسيرة التحول الرقمي بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، اعتبارًا من أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.
