كتب : وفاء الصعيدى ومحمد مجدي منذ 43 دقيقة
استنكر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، تصريحات الدكتور حازم الببلاوى بشأن عدم رفع الحد الأدنى للأجور بدوعى وجود صعوبات فى تفعيله، وتساءل الاتحاد عن جدوى تطبيق الحد الأقصى للأجور دون أن يرتبط ذلك بالحد الأدنى ليستشعر المواطن أن الثورة جاءت بحكومة تنحاز له، وتسعى لتحسين أوضاعه المعيشية الصعبة.
ووصف الاتحاد، فى بيان له منذ قليل، تصريحات رئيس الوزراء بـ"الصادمة والتى تعد خروجاً عن خارطة الطريق"، وأنها نقضاً لتعهدات الحكومة الدائمة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات.
وأكد الاتحاد على أن البدائل متاحة أمام الحكومة لتوفير الاعتمادات اللازمة، وذكر منها إصلاح نظام الدعم عبر إزالة الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية سواء المحلية أو الأجنبية من مصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم، وتحويل المخابز وسيارات النقل والميكروباص للعمل للغاز ما سيوفر للدولة 75 مليار جنيه من أصل 100 مليار اعتمدوا فى موازنة العام الحالى لدعم المواد البترولية، ونحو 13 مليار أخرى على دعم الكهرباء.
وطالب الاتحاد بتغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التي تقترب من الصفر، وإجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصري لكل من تركيا وإسبانيا والأردن، بحيث تتساوى مع الأسعار العالمية وتتغير تبعا لها، وضرورة فرض ضريبة ثروة ناضبة على كل الشركات المصرية والأجنبية التي تعمل في قطاع النفط والغاز لاسترداد حقوق الشعب منها.
وشدد الاتحاد على وجوب إنهاء "فوضى المستشارين" ومن تجاوزوا سن المعاش لتوفير مخصصاتهم التي تبلغ قرابة سدس مخصصات الأجور وما في حكمها، وهو ما سيوفر هذه الكمية الضخمة من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا التي يتم إبقائها غالبا لأسباب تتعلق بالمحسوبية، على حد وصف الاتحاد.
وأكد الاتحاد على ضرورة الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، حيث أن هناك 63 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية المستحقة على كبار العملاء، ويصل الرقم إلى 126 مليار جنيه لكل المتهربين من الضرائب. وإذا تم ذلك فإنه سيضيف إيرادات مهمة للموازنة العامة للدولة تغنيها عن الاقتراض من الصندوق أو غيره.
