قال مصدر حكومي، إن الدولة المصرية لديها خطة متميزة تنفذها لزيادة المساحة المزروعة من القمح إلى مليون فدان لتوفير 3 ملايين طن قمح خلال 3 سنوات، مؤكدًا إضافة 250 ألف فدان خلال العام الجاري، ومن المقرر إضافة نصف مليون فدان خلال العام المقبل؛ بما يوفر 1.5 مليون طن.
وأضاف المصدر لــ «المصري اليوم»، أن هناك مخزونا استراتيجيا من القمح يكفي 4 أشهر من الآن، فضلًا عن قرب موسم حصاد القمح المحلي، كما أن الدولة المصرية دائمًا ما تكون جاهزة في الاحتياطات الاستراتيجية، مؤكدا إن المخزون الحالى من القمح «آمن»، وإن هناك اتجاهًا إلى زيادة المخزون من عدة مصادر، ولاسيما مع بدء الإنتاج المحلى، إبريل المقبل، ما يُعزِّز الاحتياطيات المحلية، لافتًا إلى أن إنتاج العام الماضى كان 3.4 مليون طن «توريد أقماح» إلى الحكومة من قِبَل المزارعين العام الماضى.
وأضاف أن هناك أسواقًا أخرى بديلة لاستيراد القمح، مثل رومانيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان، بديلًا عن أوكرانيا وروسيا، وذلك على خلفية الحرب الروسية- الأوكرانية الجارية.
وأوضح المصدر أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تفاضل بين أكثر من 14 منشأة متعددة لاستيراد الأقماح من خلال المناقصات العالمية، وتحرص على اختيار أفضل المناشئ بالنسبة للأسعار ومطابقة الأقماح للمواصفات القياسية.
وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل استعداداتها لاستقبال موسم توريد القمح المحلى، والذى يبدأ بنهاية إبريل المقبل للوجه القبلى، وأول مايو لمحافظات الوجه البحرى، وحددت الدولة أسعار توريد القمح لهذا الموسم بسعر 820 جنيهًا للإردب بزيادة 100 جنيه عن العام الماضى، ووضعت آليات لتيسير صرف المستحقات المالية للموردين ومزارعى هذا المحصول الاستراتيجى المهم.
وتتصدر روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح، وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649.4 مليون دولار، وبكمية 651.4 ألف طن بنسبة 10.7%.
