قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح العديد من المزايا غير المسبوقة للمشروعات من بينها اعفاءات جمركية وتخفيض رسوم الآلات وغيرها من المزايا والتمويل بشروط ميسرة وخدمات دعم فني تتضمن التسويق والتدريب والاستشارات والمشاركة بالمعارض وبرامج الجودة.
وقال رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المشروع مدته 5 سنوات من 2021 حتى 2026 ويهدف إلى تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 6 قطاعات مستهدفة هي قطاع مواد البناء والتشييد والتغليف والتعبئة، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمفروشات المنزلية، وقطاع الملابس الجاهزة، لافتا إلى أن حجم تمويل البرنامج يبلغ 225 مليون دولار وذلك تماشيًا مع خطة الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأضاف «بنجلون»، أن المشروع يعمل على تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال بناء شراكات مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتعزيز ودعم بيئة الأعمال وبالأخص تقديم الخدمات التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواعدة للتصدير لرفع قدراتهم التنافسية ومساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية الجديدة لزيادة حجم صادراتهم.
