أخبار عاجلة

القوى السياسية بالسويس تنتهي من وضع رؤيتها فى الدستور الجديد

القوى السياسية بالسويس تنتهي من وضع رؤيتها فى الدستور الجديد القوى السياسية بالسويس تنتهي من وضع رؤيتها فى الدستور الجديد

 أعلنت القوى السياسية بالسويس أنتهاء الجان المشكلة منذ أسبوعين لوضع تصور ورؤية السويس فى الدستور الجديد ، حيث انتهت اللجنة باختيار قرابة 15 سياسي وناشط ممثلين عن كافة التيارات لتقديم رؤية المحافظة للجنة الخمسين .

 

وتم الإعلان للإتفاق على:

** التأكيد علي مدنية الدولة الديمقراطية التي تصون حق المواطنة لجميع أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط – الإبقاء علي المادة القانونية في دستور 71 التي تنص على أن مصدر التشريع هي مبادئ الشريعة الإسلامية مع حق الأديان الأخرى للاحتكام إلي شرائعهم -التأكيد على دور الأزهر الشريف كمرجعية وحدية وأساسية للديانة الإسلامية الوسطية والدور المهيب له في المجتمع المصري والعالم الإسلامي ودوره في الإشراف علي المساجد لنشر الدعوة ” .

 

**إحترام دور العبادة وتحريم استخدامها في السياسة وأي أمور تبتعد عن وظيفة ودور المساجد وأن يكون رئيس الجمهورية فاصلاً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الاحترام الكامل لأحكام القضاء والاستقلال الكامل لجميع السلطات، مطالبين ايضا فى الدستور والتعديل الجديد ” حرية تكوين الأحزاب مع حظر قيام الأحزاب علي مرجعية دينية أو طائفية أو فئوية أو جغرافية ومنع وجود تشكيلات حزبية عسكرية أو شبه عسكرية والتأكيد علي أهمية ودور الجيش المصري الوطني في الحفاظ علي أمن وسلامة الوطن من المخاطر الخارجية وحماية الشعب والدولة مع دعم الجيش وحسن أعداده وتسليحه ” .

 

**التأكيد علي أهمية الشرطة باعتبارها هيئة مدنية مستقلة تكفل حماية أمن المواطنين وسلامة المجتمع الداخلي ومقاومة الجريمة والفساد والحفاظ علي أمن الوطن الداخلي والتأكيد علي أهمية مجلس الشعب باعتباره برلمان الوطن الوحيد كنافذة واحده للتشريع والرقابة وإلغاء مجلس الشورى لعدم القناعة بدوره وتحقيقاً علي ميزانية الدولة والمحافظة علي المال العام وعدم ازدواجية التشريع .

 

**الإبقاء على التمثيل النسبي للعمال والفلاحين حتى تحقيق مبادئ الثورة فى التمثيل الاجتماعي لكافة أطياف الشعب على أن يحدد القانون المعايير الخاصة للعامل والفلاح بصورة محددة وإعطاء المجالس الشعبية المحلية حق الاستجواب وسحب الثقة من ممثلي السلطة التنفيذية ومحاكمتهم أمام صلاحيات المحافظين .

 

**حق انتخاب محافظ الإقليم بالانتخاب المباشر ولدورة محددة تبدأ مع دورة المجالس المحلية مع تحديد معايير الاختيار وفقاً للقانون على أن يكون المحافظ من أبناء الإقليم وإطلاق حرية تكوين النقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بدورها فى خدمة المجتمع وضرورة التزام بتوفير فرص العمل الشريف للشباب وتحديد نظم عادلة في الأجور والضرائب والخدمات .

 

**الإرتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والثقافية التزام الحكومة وتوفير سبل الحياة الكريمة بنص الدستور مع عدم تحميل المواطنين أعباء كبيره في الخدمات التي يدفع عنها الضرائب مع وجود نظام عادل ضرائبياً وضمان عادل لحقوق المحالين للمعاشات للعيش بكرامة وضمان عادل لحقوق المرأة والطفولة والأسرة .

أونا