كتب : صالح إبراهيم الأربعاء 11-09-2013 15:38
قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن مصر ملتزمة بتنفيذ كل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع جميع دول العالم ومن بينها تركيا رغم الاختلاف السياسي الكامل مع الحكومة التركية، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على أن تفرق بين العلاقات الاقتصادية والمواقف السياسية.
وأكد عبدالنور، خلال لقائه أمس وفدًا من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أن الشركات التركية العاملة في مصر تلقى كل الرعاية من الحكومة، وأن جميعها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وأن هناك رغبة من عدد من المستثمرين الأتراك للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف، خلال اللقاء الذي ضم كلًا من السفير عمر فاروق لوغوغلو نائب رئيس الحزب، والسفير عثمان كورتورك عضو الحزب وعضو البرلمان التركي، والسفير عبدالرحمن صلاح الدين سفير مصر في تركيا الموجود حاليًا بالقاهرة، قائلًا: "علاقة الشعبين المصري والتركي علاقة أبدية ولا يمكن لبعض المواقف السياسية أن تؤثر على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين"، مؤكدًا على تقديره للرأي العام التركي الذي يحترم إرادة الشعب المصري في تقرير مصيره.
وأبدى عبدالنور رفض الحكومة الكامل لتطاول بعض المسؤولين الأتراك على الرموز المصرية وخاصة شيخ الأزهر، ووصف وزير الصناعة ما يثار بشأن نية مصر إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بأنها "شائعات"، لافتًا إلى احترام مصر لكل تعاقداتها، موضحًا في الوقت ذاته أن إعلان الوزارة عن دراسة فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الحديد التركي جاءت نتيجة شكاوى عديدة تقدم بها منتجو الحديد في مصر جراء ممارسات ضارة بالصناعة المصرية، مشددًا على أن هذا الإجراء يتم دراسته وفق القواعد والمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن وليس له أي علاقة بالموقف السياسي بين البلدين.
من جانبه، قال عمر فاروق لوغوغلو إن الهدف من زيارته للقاهرة هو تحسين العلاقات وإزالة التوترات التي تشوب العلاقات الثنائية بين البلدين في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه لا يمكن وقف التعاون الاقتصادي المتميز بين البلدين كرد فعل للتوجهات الفكرية لبعض الساسة الأتراك.
