أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قضية التغيرات المناخية هي قضية مشتركة بين دول العالم أجمع وليس هناك فرق بين دولة نامية ودولة متقدمة وعلى العالم المشاركة والعمل على تقديم الدعم اللازم لهذه القضية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة برئاسة النائب عبدالخالق عياد لمناقشة الطلب المقدم من النائب وليد التمامي بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الاجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تأثر قطاعي السياحة والزراعة بتغير المناخ، مشيرة أن قطاع الزراعة هو الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية بداية من ارتفاع درجات الحرارة ونوعية المحاصيل التي كانت تزرع في أوقات معينة من السنة، وأصبحنا غير قادرين على زراعتها إضافة إلى تأخر الدورة الانتاجية للمحاصيل ومنها القمح والذي شهد نقص 20% خلال الخمس سنوات والموز 12% وهو ما يؤكد الثأثر الواضح على إنتاجية المحاصيل وعلى قدرة المحاصيل على تحمل التغيرات المناخية من ناحية شدة الحرارة أو شدة البرودة، فضلًا عن تأثر التربة ذاتها من ناحية الجفاف الشديد الذي يحدث لها، وبعض الحالات بارتفاع منسوب سطح البحر والذي أدى إلى ملوحة في المياة الجوفية وهذا كله يؤثر على قضية الزراعة والأمن الغذائي، حيث نسعى إلى ربط القضية على المستوي الوطني بالمستوى الدولي.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه يتم حاليًا في قطاع الزراعة العمل على استنباط أنواع بذور جديدة لأنواع جديدة من المحاصيل وهذا الملف معني به السيد وزير الزراعة ووزارة الزراعة، مشيرة إلى تجربة صغيرة تم العمل عليها في مجموعة من القرى في كفر الشيخ وتم بها زيادة لملوحة التربة حيث أصبحت غير قادرة على الإنتاجية التي كانت تتم من قبل وتم العمل على زراعة نوع جديد من البذور يسمي الدخن لتقليل ملوحة التربة وهذا يوضح التغير والتكيف الذي يتم مع ظروف التغيرات المناخية كما وضعت وزارة الزراعة خطة لزيادة قدرة التربة على تحمل الآثار المترتبة على تغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى نظام الإنذار المبكر ونقل بعض زراعات المحاصيل المتأثرة بالتغيرات المناخية من مناطق إلى أخرى، حيث نسعي في إطار اعداد مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ بأن يكون هناك استراتيجية واضحة يمكن من خلالها وضع حزمة من المشروعات قابلة للتنفيذ للحصول على التمويل اللازم من شركاء التنمية.
