وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابرييل آتال: «يشكل هذا القرار ذروة التوتر بين باماكو وفرنسا، القوة المستعمرة سابقا لمالي، والتي لا تزال تنشر أكثر من أربعة آلاف جندي في منطقة الساحل، أكثر من نصفهم في مالي رغم تخفيف انتشارها، الذي بدأته الصيف الماضي وتم تعويضه بوصول تعزيزات أوروبية».
800 عسكري
ردا على سؤال لمعرفة ما إذا كانت القوات الفرنسية ستنسحب من مالي، أشار الناطق باسم الحكومة إلى أن باريس «خفضت تدريجيا تواجدها وستواصل القيام بذلك».
في الواقع تجري محادثات مكثفة في الكواليس، بين الأوروبيين منذ قرار المجلس العسكري الأخير، المطالب بانسحاب كتيبة القوات الخاصة الدنماركية، التي جاءت لتعزيز قوة تاكوبا، وتضم 800 عسكري في مالي.
وأعلنت وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن الجمعة، أن «الدول ستتخذ في الأيام الـ14 المقبلة قرارا، حول ما يجب أن تكون عليه الحملة المقبلة لمكافحة الإرهاب في الساحل».
