وكتبت الوكالة الرسمية «التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع». كما طلبت النيابة السجن 10 سنوات في حق المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك)، محمد مزيان، في القضية نفسها.
وإضافة إلى عقوبة السجن، طلبت النيابة مصادرة كل الممتلكات العقارية المنقولة للوزير الأسبق وأفراد عائلته، وكذلك أرصدتهم البنكية، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه.
تهم الفساد
صدر الحكم بحق شكيب خليل غيابيا بحكم أنه متوارٍ عن الأنظار خارج البلاد، ويرجح أن يكون في الولايات المتحدة، إذ إنه يحمل الجنسية الأمريكية. أما محمد مزيان، فيقضي عقوبة السجن في قضية أخرى.
وجرت محاكمة «خليل» ومسؤولي «سوناطراك» بتهم فساد تتعلق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي في «أرزيو» (وهران)، الذي أوكل للشركة الإيطالية «سايبام» بأمر من الوزير الأسبق على حساب الشركة الإماراتية «بيروفاك»، بحسب أقوال «مزيان».
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن التهم الموجهة إلى «خليل»: منح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين.
قد ترك شكيب خليل (82 سنة) الحكومة في 2010، بعد فضائح فساد في «سوناطراك» ضد مديرها التنفيذي ومسؤولين كبار فيها، تمت محاكمتهم وإدانتهم.
وفرّ إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي «رشاوى» من عملاق النفط الإيطالي «إيني» مقابل الحصول على عقود جزائرية. وعاد «خليل» إلى الجزائر في 2016، بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددا.
وبعد تنحي «بوتفليقة» في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات «الحراك» الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها، بمن فيهم شكيب خليل، وصدر أمر دولي آخر بالقبض عليه.
قد صدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.
