أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن الاتحاد لا يمانع تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث إنه مبدأ اقتصادى مهم وضرورى لتحقيق الاستقرار للعمال، ولكن تطبيقه يحتاج إلى دراسات متأنية تراعى العوامل الاجتماعية والاقتصادية مع ضرورة قيام الدولة بدورها فى الحفاظ على الكيانات الصناعية وحقوق العمال، فكلاهما فى مركب واحد مع العمل بجدية على جذب استثمارات فى كل من الدلتا والصعيد التى تتيح فرص عمل جديدة خاصة للمرأة.
وأوضح السويدى خلال اجتماعه مع كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة، والذى يعد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد الجديد، أن القطاع الصناعى ليس لديه مشكلة مع الأجور، حيث إنه من أعلى القطاعات التى تعطى أجورا فى الدولة، ولا يمانع فى تطبيق الحد الأدنى، ولكن تطبيقه يحتاج إلى دراسة وافية؛ لأنه يحتوى على الكثير من التفاصيل، مطالبا الحكومة بعمل دراسات قطاعية حتى لا يؤثر تطبيق الحد الأدنى على قطاعات مثل السياحة والتجارة، فبالرغم من انخفاض الرواتب فى كلا القطاعين، إلا أن الأجور فيهما تشتمل على حوافز غير رسمية، مع ضرورة وضع حلول للقطاعات الموسمية أو القطاعات التى يتأثر العمل فيها بالظروف الأمنية الاستثنائية التى تمر بها البلاد حاليا.
كما طالب بأن يشمل تطبيق الحد الأدنى جميع العاملين بالدولة مع قيام الحكومة بتخفيض الأعباء على الرواتب، مثل التأمينات الاجتماعية التى يجب أن تخفض إلى 20% حتى تكون قيمه التأمين لصالح العامل، وتحميه من المخاطر، وكذلك أن يحتوى الحد الأدنى للأجر على جميع ما يتقاضاه العامل من حوافز وبدل الانتقال والسكن والتأمين الصحى والمزايا الأخرى التى يحصل عليها للتخفيف من أعباء الصناعة المصرية.
وطالب السويدى بتحديد رواتب المتدربين، أو من يدخل سوق العمل لأول مرة بنظام المكافأة مع الأخذ فى الاعتبار عند وضع الحد الأدنى للأجور تنافسية الصناعة المصرية مع الصناعة فى الدول الأخرى والتى تتميز بانخفاض الأجور، كما فى دول جنوب شرق آسيا التى يتراوح أجر العامل بها ما بين 70 إلى 80 دولارا.
