ردت بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس» على مطالبين بطردها، مؤكدة أنها تتواجد في البلاد بطلب سوداني وتفويض أممي وأنها تدافع عن حرية التعبير والتجمهر.
وقال بيان للبعثة: «مجموعة من المتظاهرين أمام اليونيتامس تطالب بطرد البعثة. إننا ندافع عن حرية التجمع والتعبير، وعرضنا عليهم استقبال وفد في مقرنا؛ لكنهم رفضوا ذلك»، مشددا على أن «اليونيتامس موجودة هنا بناء على طلب السودان، وبتفويض واضح من مجلس الأمن».
وأعلن رئيس «يونيتامس»، فولكر بيرتس، في 8 يناير الجاري، عن إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية، بهدف الاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة هناك؛ مؤكدا أن العملية تشمل المكون العسكري، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والجماعات النسوية، ولجان المقاومة.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان؛ تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات، التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبدالله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في نوفمبر 2021.
يقول محللون سياسيون إن الناظر للمبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية بالسودان، يكتشف أن بعضها متشابهة لدرجة كبيرة. ولكن بالمقابل، هنالك أيضًا اختلافات جوهرية في المضمون، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المفصلية كعلاقة الشراكة بين السودانيين، والانتخابات، وتكوين مؤسسات الفترة الانتقالية، وهنا يبرز سبب اخر لرفض البعض اليونيتماس وهو أنها تتدخل في شؤون السودان الداخلية.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال إن الحل الحاسم لأزمة السودان لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات.
وأوضح دقلو خلال لقاء جمعه مع رجال الإدارة الأهلية بالسودان في الخرطوم، اليوم السبت، أن «الوضع الذي تعيشه البلاد يضعها على مفترق طرق تكون أو لا تكون، بسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية».
لافتا إلى أن «البعض ظل يثير الأحقاد بين السودانيين من أجل تحقيق مفاهيم وأجندة خاصة دون مراعاة استقرار البلاد، وسلامتها».
وشدد دقلو على «موافقة المجلس (السيادة السوداني) على مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة بالبلاد، شريطة أن يكون مبعوثها فولكر بيرتس مسهلا بين الأطراف وليس وسيطا».
