قال الدكتور محمد عبدالحميد وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بإعفاء الهيئة العامة للرقابة المالية للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة سيحقق مكاسب متعددة للسوق العقارية في مقدمتها له تنشيط السوق العقارية في مصر والتيسير على المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج في الحصول على وحدة سكنية بنظام الإجارة ثم يتملكها فيما بعد في نهاية العقد بعد خصم ثمن الإيجار من سعرها النهائي ودون دفع أي مقدمات.
وأضاف «عبدالحميد» في بيان له اليوم، أن هذا القرار مهم ويتماشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الاعباء المالية على المواطنين، وسوف يسهم بصورة ايجابية وكبيرة في توفير الوحدات السكنية للشباب المقبل على الزواج والتيسير عليه في ظل ارتفاع الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على ارتفاع أسعار العقارات من ناحية، إضافة إلى اتجاه الدولة في السير في القضاء على العشوايات ومنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو البناء غير المخطط عشوائيا.
وتابع أن الوحدات السكنية المفروشة بنظام الإيجار هي وحدات سكنية سيتم ايجارها للشباب غير القادر على شراء وحدات سكنية ثم يتملكها في نهاية العقد أو مدة الإيجار مشيرًا إلى أنها وحدات سكنية مفروشة سيطرحها مجلس الوزراء للإيجار بغرض التملك وذلك بعد تكليف الرئيس السيسي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على شقة للسكن، وهم غير قادرين على شراء شقة أو دفع مقدم الحجز وأقساط كبيرة.
