نص مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية المقدم من الحكومة والذي اقره مجلس النواب مؤخرا، على توقيع غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه في حال تقديم المنشآت السياحية الخمور أو الشيشة دون ترخيص.
ونصت المادة (40) من مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية على أن «يعاقب كل من خالف أحكام المواد (13، 24، 25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ونصت المادة (24) على أنه «لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويُجدد هذا الترخيص سنويًا، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة. وفض التشابك وتداخل الاختصاصات، وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة. وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة. وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر. والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.
