رفع صندوق النقد الدولى توقعاته للنموفي مصرإلى 5.6% في العام المالي 2022/2021، مقابل الـ 5.2% المتوقعة في أكتوبر. وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.6% خلال هذا العام.
وتشيرالبيانات الأولية التي أعلنتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية العام الماضي إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 9.8% في الربع الأول- بأسرع وتيرة له منذ عقدين- وبنسبة 6-7% في الربع الثاني من العام المالي 2022/2021، بدعم من تأثيرسنة الأساس.
وخفض الصندوق في المقابل توقعاته للنموالعالمي هذا العام إلى 4.4% في تقريره المحدث حول آفاق الاقتصاد العالمي، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.9% والتي جاءت في تقريره الصادرفي أكتوبر.
ويتوقع الصندوق تباطؤ النموليصل إلى 3.8% في عام 2023، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه التوقعات أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة للعام المقبل، فإنها «تعكس انتعاشا ميكانيكيا بعد تبدد عوامل التباطؤ الحالية في النصف الثاني من عام 2022».
وأشارإلى مواصلة التأثيرات السلبية لجائحة “كوفيد-19“، إلى جانب استمرارالاضطرابات في سلاسل التوريد، وارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع النقدية على المستوى العالمي، والتي تزامنت جميعا في عام 2021 لتجعل الاقتصاد العالمي «في وضع أضعف مما كان متوقعا» في بداية عام 2022.
ورفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل طفيف، وقال إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 4.3% في عام 2022، مقابل توقعاته السابقة بنسبة 4.1% في أكتوبر.
ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفع عالميا خلال هذا العام، ليصل إلى 3.9% في الاقتصادات المتقدمة و5.9% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، قبل أن تتراجع وتيرته العام المقبل مع انحسار اضطرابات سلاسل التوريد وتشديد السياسة النقدية الذي يحد بدوره من الزيادات في الأسعار.
وأشارالتقريرإلى ضغوط محتملة تتعرض لها عملات الأسواق الناشئة والديون الأكثرتكلفة، ما يؤدي إلى «مقايضات صعبة للسياسة النقدية والمالية» مع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي. ولفت أيضا إلى التباطؤ في عمليات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد-19» في البلدان النامية والأسواق الناشئة، ما يؤثرسلبا على تعافي النموالعالمي ويستمرفي التسبب في ظهورسلالات جديدة من الفيروس.
وتوقع صندوق النقد الدولى في تقريره تراجع نمو الاقتصادات الرئيسية- الولايات المتحدة والصين وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو- خلال هذا العام، ما سيؤدي لخفض توقعات الأداء الاقتصادي العالمي الإجمالي.
ومن المرجح حسب التقريرأن يكون تباطؤالنموالاقتصادي في معظمه مطلع عام 2022، إذ تشيرالتوقعات إلى أن الربع الأول من العام سيشهد الجزء الأكبرمن التأثيرالسلبي، وفقا لما أشارإليه التقرير، والذي قال إن هذا التأثير سيتراجع في الربع الثاني من عام 2022.
وتستند توقعات التقريرإلى افتراض أن تصبح حالات الإصابة الشديدة، والحالات التي تستدعي دخول المستشفى وحالات الوفيات جراء الفيروس بشكل ما شيئا من الماضي بنهاية العام.
وأفاد التقريربأن الإنتاج العالمي سينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في العام المقبل، لكنه أشارإلى أن رفع التوقعات ليس كافيا لتعويض خفض توقعات عام 2022. وقال أيضا إن النموالعالمي التراكمي على مدار عامي 2022 و2023 من المتوقع أن يكون أقل بنسبة 0.3 نقطة مئوية عما كان متوقعا في السابق.
