حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة ٢٣ فبراير المقبل للحكم في الدعوي المطالبة بعدم إلزام مالكى التاكسي الأجرة باللجوء للتأمينات الاجتماعية والاشتراك الجبري عند استخراج التراخيص .
وطالبت الدعوى، بعدم إلزام مالك التاكسي الأجرة باللجوء للتأمينات الاجتماعية والاشتراك الجبري عند استخراج التراخيص لعدم وجود أي سند قانونى يُلزم سائق التاكسي الأبيض ومالكيه بذلك .