يبدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة الاحد المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، للحصول على قرض بقيمة 800 مليون جنيه من بنك مصر، لتنفيذ مشروع النقل الداخلى داخل العاصمة الادارية الجديدة .
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة والنقل والتشريعية، حول مشروع القانون أن شركة الاتحاد العربي للنقل البري ( سوبر جيت) هي شركة عريقة تأسست منذ عام 1974 في ظل اتحاد الجمهوريات العربية، وذلك للقيام بجميع أنواع النقل البري على شبكة الطرق الاتحادية داخل جمهوريات الاتحاد، إلا أن القانون رقم 143 لسنة 1984 قضى بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية ومن ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (382) لسنة 1984 بشأن استمرار الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في جمهورية مصر العربية في ممارسة أنشطتها، حيث أسست الشركة اسطول حديث وفخم من الحافلات الكبيرة التي تستند في نقل الركاب على توفير الراحة والأمان للمسافرين والسياح، ودخول شركة «سوبر جيت» للسوق المصري أضفى نقلة نوعية وثورة كبيرة في مجال السياحة والنقل في مصر وذلك من خلال الالتزام بتقديم الأفضل للمسافرين في كل وقت وإضفاء أجواء المتعة والراحة والأمان على جميع الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية وقد عملت سوبر جيت على توسيع رقعتها الجغرافية لتشمل النقل إلى جميع المحافظات وتأمين رحلاتها من خلال اسطول كبير من الحافلات الفخمة.
وأوضح التقرير أن فلسفة المشروع جاءت، في إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد طالبت وزارة النقل بإعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، الذي يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
لذا أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.
وحول المرجعية الدستورية للقانون اوضح التقرير انه في ضوء الإلتزام بأحكام الدستور تكون موافقة المجلس على ضمانة وزارة المالية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إعمالًا لحكم المادة (127) من الدستور.
والتي تنص علىانه «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب»
ورأت اللجنة في تقريرها أن الشركة أقدمت على طلب القرض وفقاً لتكليف من القيادة السياسية بهدف تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والمرحلة الأولى الخاصة بمشروع النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية، وقد تبين للجنة موقف الشركة المالي وقدرتها على الاستفادة من القرض وسداده.
وجاء مشروع القانون في مادتين احداهما مادة النشر، بينما تنص المادة الأولى من المشروع على أن «يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصرى بحد أقصى 800 مليون جنيه.
وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكى وميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عينى عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة «.
