قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، إن استيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية من المفترض أن يتم خلال الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع، وذلك في حال ضمان عدم وجود أي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر.
جاء ذلك في تصريحات له في ختام اجتماع ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية لبحث مشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».
شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء الشامي ووزير المالية يوسف خليل ووزير الطاقة وليد فياض والمدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار وممثلة البنك في لبنان منى كوزي، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وعدد من المسؤولين والمستشارين.
وأضاف أن خطة النهوض بقطاع الكهرباء بلبنان يتم على مسارات متوازية أبرزها زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت ممكن، وتخفيض الهدر من خلال اعتماد خطة بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان وموزعي الخدمات وبدعم من القوى الامنية والقضاء لمتابعة المخالفين.
وشدد فياض على ضرورة زيادة قيمة الفواتير لتغطية الجزء الأكبر من التكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزود المواطنين بالكهرباء بتكلفة أرخص، مؤكدا أن الكهرباء ستكون لنحو ٧٥ بالمائة من المشتركين بتكلفة أقل من ١٤ سنتا للكيلواط / ساعة، كما ستكون التكلفة المتوقعة للمنزل أقل بنحو ٦٠ بالمائة من تكلفة المولدات الخاصة.
وكانت مصر اعلنت قبل نهاية العام الماضي بالاستعداد لتصدير شحنات غاز إلى الجانب اللبناني للتعاون في تخفيف ازمة الطاقة في لبنان فيما اكدت مصادر على الاستعداد حاليا للتصدير ولكن ما يتم حاليا هو تاهيل الخط العربي لنقل الغاز حيث من المقرر أن يكون نقل الغاز من خلاله .
ولم توضح المصادر حجم الكميات المتفق على تصديرها إلى الان ولكن اكتفت المصادر بالقول انها كميات تساهم في حل ازمة لبنان
