أحالت هيئة النيابة الإدارية 4 مسؤولين من قيادات شركة المقاولون العرب للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال تنفيذ عملية إنشاء تجمع سكني لنادي هيئة قضايا الدولة مما ترتب عليه سداد ٣٦ مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولين من الباطن.
أكد تقرير الإتهام أن المحالين الأربعة خلال الفترة من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٨ لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول، مدير تنفيذي بفرع شركة المقاولون العرب بالقاهرة والمنتهية خدمته إعتبارًا من 26 يوليو 2020 بسبب الإنقطاع قام بإدراج كميات ببنود أعمال الحفر والإحلال والخرسانات بالزيادة عن المنفذ فعليًا من مقاولى الباطن في عملية إنشاء تجمع سكنى لنادى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة وذلك بمستخلصات العملية مما ترتب عليه صرف حوالى ٣٦ مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولى الباطن
كما تبين من أوراق القضية أن المحالين الثانية وهي نائب رئيس الشؤون الفنية بفرع القاهرة والثالث رئيس الشؤون الفنية بفرع الشركة تقاعسا عن مراجعة مستخلصات العملية محل التحقيق مما ترتب عليه إكتشاف تضمنها تنفيذ أعمال لم تنفذ على الطبيعة وبالمخالفة للتعاقد المبرم مع العميل.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المحال الأول والرابع مدير فرع الشركة بالقاهرة، رئيس قطاع بدرجة وكيل وزارة سمحا بتنفيذ أعمال تجديدات لصالح نادى هيئة قضايا الدولة الكائن بشارع أبوالفدا بمنطقة الزمالك دون وجود تعاقد مبرم بين الشركة والنادى بخصوص هذه الأعمال
وبناءً عليه يكون المخالفين قد إرتكبوا الجريمة التأديبية المنطوية على مخالفة أحكام المادتين رقمى ٧٨ / ١ / ٨٠٠٤ من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والمواد أرقام ١٤٦، ١٤٧، ١٤٩، ١٥٠ من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب الصادر بقرار وزير الإسكان رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٨٨.
