أعربت السفير الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جلسة محاكاة مجلس حقوق الإنسان بجنيف شكلت علامة فارقة على طريق التصدي لتحديات جسام تهدد مسيرة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية والعالم أجمع.
وقالت خطاب خلال لقائها ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان المشارك في الاجتماع الذي ضم كل من السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس ومحمد أنور السادات عضو المجلس مع أعضاء مجلس الشيوخ للجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، أن التصريحات المهمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه الجلسة حديثه عن الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على حقوق الإنسان، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
وأضافت خطاب أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل خرقا صارخا لحقوق الانسان، وحقوق الأطفال والنساء والاسرة المصرية، إلى جانب انها تلتهم ثمار التنمية وتحرم المواطنين من الاستفادة من الإنجازات التي تتحقق على ارض الواقع.
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن الحل لمواجهة الزيادة السكانية يبدأ بالتنفيذ الأمين والحازم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وهذا التنفيذ يجب أن يسير وفق خطوات مدروسة، أولها أن يتم مراجعة التشريعات لسد الثغرات ومنها تلك التي ينفذ منها ولي الامر وأصحاب الورش الذين يستغلون الأطفال (تشديد العقوبات التي ينص عليها القانون رقم ١٢٦ لعام ٢٠٠٨ ضد ولي الأمر الذي يحرم طفله من التعليم، وسد الثغرات في منظومة تنظيم الأسرة الطبية والصحية والاجتماعية والثقافية.
وطالبت بدعم المؤسسات المعنية بالقضية السكانية وهي لا تقتصر على المجال الصحي بل تتعداها إلى مجالات أخرى، ورفع الوعي بالتكلفة للزيادة السكانية والتي يتحملها المواطن المصري، وبناء قدرات العاملين في مجال تنظيم الأسرة.
وشددت خطاب على ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة ورصد كفاءة الانفاق وفعاليته، وتفعيل خط المشورة الاسرية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وربطه بمراكز تنظيم الاسرة للقضاء على مشكلة الاحتياجات غير الملباة، ووضع برنامج للرصد والمتابعة.
