أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بقاء التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نموا نسبته 8% العام الجاري مدفوعا بزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يصل متوسط عجز الموازنة في الكويت 12% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2025، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار وكميات إنتاج النفط، وهو من بين أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنفة من قبل الوكالة.
