استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية في تعزيز حوكمة منظومتي إجراءات المصروفات والإيرادات بمختلف الجهات الإدارية، التي تستهدف ترسيخ الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق العام؛ بما يُسهم في استدامة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو يُساعد في إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، والمضي قدمًا في مسيرة البناء والتنمية، من خلال خلق مساحة مالية لتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
ووجَّه الوزير، بناءً على الحسابات الختامية وتقارير التفتيش لقطاع الحسابات والمديريات المالية، بتعظيم جهود «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، في التعامل القانونى الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة، وأى مخالفات تكشفت خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة، سواءً في منظومتى إجراءات المصروفات أو الإيرادات، جنبًا إلى جنب مع تعزيز جهود تنمية الوعى بالجهات الإدارية؛ بما يُسهم في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، ويُساعد في تجنب الوقوع في المخالفات المالية أو الإدارية ذات الصلة، على نحو يؤدى إلى تطبيق أفضل الأساليب لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ويتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS- GPS- TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
