بينت دار الإفتاء المصرية من خلال حملتها الرسمية لتصحيح المفاهيم «اعرف الصح»، حكم إخراج الجثث المحنطة وعرضها في المتاحف.
وقالت دار الإفتاء في فتواها :«لا مانع شرعًا من إخراج الجثث المحنطة وعرضها في المتاحف للأغراض المباحة»، مضيفة :«من المقرر شرعًا أنّ جسم الإنسان حرمته عند الله عظيمة؛ فقد حرَّم الله تعالى التمثيل بالموتى حتى وإن كانوا غير مسلمين».
وأضافت: «يعتبر تشريح جثث الموتى من الوسائل التي اهتم بها الباحثون على مَرِّ الزمان للتعرُّفِ على طبيعة الإنسان».
وشددت على أنه مما لا شك أن عَرْض هذه المومْيَاوَات لدراستها والإشادة بها بعيد كل البعد عن التمثيل بالموتى، ولا حرج فيه شرعًا، ولا حرج كذلك في إقامة المتاحف؛ لأنها وسيلة الحفاظ على هذه الآثار؛ فلا مانع شرعًا من إخراج الجثث المحنطة وعرضها في المتاحف لأنّها توضع على سبيل: التَعلُّم، والتأريخ، وغير ذلك من الأغراض المباحة في الشريعة الإسلامية.
