أعدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة، تقريرًا حول التجارة الإلكترونية للمبيدات، موضحًا أن التجارة الإلكترونية تعد أحد أهم معالم اقتصاد المعرفة، وقد بدأت التجارة الإلكترونية في سبعينات القرن الماضي من خلال البنوك حيث تم تبادل المعلومات حول الحسابات عن طريق شبكة خاصة للإتصالات ونظام التمويل الإلكتروني للأصول ثم ظهور التبادل الإلكتروني للبيانات.
وكشف رئيس لجنة المبيدات عن رصد بعض الحالات عن غش المبيدات عبر الإنترنت وأن الغش التجاري من أخطر الجرائم التي تهدد التجارة الإلكترونية والتي أصبحت ملاذًا آمنًا للمحتالين بسبب صعوبة التحصين منها وإعتمادها على الدقة والسرعة والتخفي وإرتفاع هوامش الربح وعدم وجود تكاليف مادية كبيرة للتجارة الإليكترونية.
وأوضح «عبدالمجيد»، إن أنواع الجريمة الإلكترونية تشمل جرائم الأمن العام وجرائم أخلاقية وسلوكية وجرائم اقتصادية مثل الغش والتدليس وسرقة الأموال وغسيل الأموال، مشيرا إلى أن حجم الإتجار غير المشروع في المبيدات يصل على المستوي العالمي حوالي 7 مليار يورو سنويًا.
ولفت رئيس لجنة المبيدات إلى أن حجم تجارة المبيدات على المستوي العالمي تقدر بنحو56.2 مليار دولار ومن المنتظر أن تصل عام 2025 إلى 95 مليار دولار وأن حوالي 10-15% من المبيدات المتداولة في الأسواق الأوروبية غير مشروعة موضحا أن منظمة التعاون الأقتصادى والتنمية (OECD) تقر أن هناك مبيدا غير شرعي ما بين كل 10 مبيدات يتم تداولها في الأسواق.
وأوضح «عبدالمجيد»، إن إشكاليات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت تشمل سلامة صفة المتعاقد معه وضعف حماية المشتري والتهرب الضريبي وعدم ضمان خصوصية المشتري، مشيرا إلى إن متوسط المبلغ المنفق على مشتريات السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت يصل إلى معدل النمو به في حالة الموضة والجمال 525 مليون دولار بمعدل نمو 17% وفي الإلكترونيات 6392 مليون دولار بمعدل نمو 11% وفي حالة المواد الغذائية 5209 مليون دولار بمعدل نمو 15% وتصل في حالة الأثاث والأجهزة المنزلية إلى 5272 مليون دولار.
وأشار «عبدالمجيد»، إلى أن التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في مصر تشمل أن أكثر من 46% من إجمالي الأسر المصرية ليس لديها الوعي الذي يجعلها تستخدم التجارة الإلكترونية فضلا عن صعوبة الشحن والنقل ومشاكل الجوانب المالية والقانونية (عدم الإعتراف القانوني بالعقود الإلكترونية) وعدم وجود وسائل دفع مريحة على الإنترنت، مشددا على أن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة لديها طرق للتصدي لظاهرة غش المبيدات عن طريق التجارة الإليكترونية.
وكشف رئيس لجنة المبيدات عن إنه كل دولار ينفق في التجارة الإلكترونية مقابل 11 دولار في التجارة العادية إلا أن حجم الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية قد زاد من 2،1 تريليون دولار عام 2013 إلى 7،1 تريليون دولار عام 2015 ثم إلى 3،2 تريليون دولار عام 2017 موضحا أن متوسط إنفاق الفرد على التجارة الإلكترونية يصل في أمريكا 1952 دولار/فرد أي 3،3% من إجمالي دخل الفرد وفي إنجلترا متوسط 1839 دولار/فرد أي 4،1% من إجمالي دخل الفرد وفي كوريا الجنوبية متوسط 1533 دولار/فرد أي 2,5% من إجمالي دخل الفرد.
وأوضح «عبدالمجيد»، إن حجم التجارة الإلكترونية العالمية إرتفع إلى 6،25 تريليون دولار عام 2018 وبلغت نسبة الأشخاص الذين يمتلكون حسابات مصرفية في مؤسسات مالية نحو96% من إجمالي سكان العالم، مشيرا إلى أن نسبة مستخدمي الإنترنت الذين يصلون إلى الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية تبلغ حوالي41% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، مشيا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت على مستوي العالم يبلغ حوالي 4 مليار شخص ونحو 84% من مستخدمي الإنترنت يقومون بالبحث عن منتج أو خدمة.
ولفت رئيس لجنة المبيدات إلى أن 42 % من عمليات الشراء عبر الإنترنت عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب في حين أن أكثر من 55% من تلك العمليات تتم عبر الهواتف الذكية مشيرا إلى أن 29 % من الأشخاص حول العالم يقومون بالشراء أو دفع الفواتير عبر الإنترنت بينما يقوم 28% من الأثاث حول العالم بالشراء أو الدفع عبر الإنترنت.
وقال «عبدالمجيد» إن التجارة الإلكترونية أصحبت من سمات النظام الإقتصادي العالمي ويرجع ذلك إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف وإختراق المسافات عبر حدود الدول وعرض المنتجات وعقد الصفقات طيلة اليوم وإتساع مدي التسوق وإعتماد الشركات عليها بشكل كبير وسهولة التنقل بين المواقع المختلفة للبحث عن السلع وعدم تحمل مصاريف أو ضرائب وأكثر إقتصادية.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات إن هناك 3 مجالات التجارة الإلكترونية تشمل تطوير أساليب المتاجرة وتقليص التكاليف وتوسيع القدرات لتلبية إحتياجات العميل وزيادة التفاعل ما بين العميل والمورد بهدف توفير كمية هائلة من المعلومات الإلكترونية ومعلومات حول الأسواق والتوليد الآلي للإحصائيات التسويقية والربط الدقيق مع كافة الأسواق موضحا أنها تضم نطاقًا واسعاً من عمليات الأعمال والمعلومات مثل التعامل عبر الويب ومعدات ووسائل البحث Search Engine.
ولفت «عبدالمجيد»، إلى أن التجارة الإلكترونية في العالم العربي تتصدر مصر نسبة التسوق عبر الإنترنت في الوطن العربي من خلال 15 مليون متسوق وحجم مالي 7،1 مليار دولار موضحا إن 71 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18، 24 سنة في دول الخليج والمشرق وشمال أفريقيا يتسوقون عبر الإنترنت إما شهرياً أو بشكل متكرر وهي نسبة عالية ويشتري معظم الشباب الملابس بنسبة 47% يليه الطعام 37% والإلكترونيات 33% مقابل 49 % من المتسوقين عبر الإنترنت يستخدمون البطاقة البنكية في الدفع أما 51% يقومون بالدفع النقدي و2 % فقط من تجارة التجزئة في الشرق الأوسط تتم عبر الإنترنت.
وأوضح رئيس لجنة المبيدات، انه من المقرر أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط 69 مليار دولار بحلول عام 2020 وأن قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط أقل نشاطاً مقارنة بالأسواق العالمية الأخري ويعزي هذا البطء في نمو عمليات الشراء عبر الإنترنت إلى نقص العرض في المقام الأول مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأعلي في إستخدام الإنترنت بنسبة 80% وهي واحدة من أعلي المعدلات في العالم.
ولفت «عبدالمجيد»، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي تجاوز 15 مليار دولار بمعدل سنوي يتجاوز 5،28% موضحا إن إعداد مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام الرقمي في تزايد مستمر حيث يقضي 77% من المواطنين وقتهم على الإنستجرام فقط.
وأشار رئيس لجنة المبيدات إلى أن الدول العربية الأكثر إستخداماً للتجارة الإلكترونية وخاصة الإمارات العربية (63% من السكان يقومون بالتسوق عبر الإنترنت) تليها المملكة العربية السعودية حيث تحتل المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر تسوقاً بنسبة 10% ثم مصر تحتل المركز الثالث بنسبة 22% من السكان يقومون بعمليات الشراء عبر الإنترنت، موضحا إن عدد المتعاملين مع مواقع الإنترنت إرتفع إلى 39% وما زال في تزايد مستمر وإن هناك 90 مليون مستهلك في الوطن العربي والشرق الأوسط للتجارة الإلكترونية.
ولفت «عبدالمجيد»، إلى الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار غير المشروع عبر الإنترنت من خلال سَن التشريعات اللازمة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وإنشاء مراكز لتلقي الشكاوي الخاصة بالجريمة، مشيرا إلى تطوير نظم الرقابة والكشف والتتبع لوقف أي إنتهاكات غير شرعية ودعم وتطوير الأجهزة الوطنية لحماية المستهلك.
وشدد رئيس لجنة المبيدات على أهمية تركيز جهود كشف الغش والتحايل على الطرود البريدية والمناطق الحرة وإصرار قوائم بالمواقع التجارة الإلكترونية الموثوقة والتوعية بضرورة إتباع أنظمة الحماية التي تضعها المصارف لافتا إل إنه يتعين إنشاء تراخيص رسمية لممارسة التجارة الإليكترونية ومراجعة القوانين والتشريعات التجارية والإقتصادية وتحديثها وتطوير برامج للإستخدام الآمن للمبيدات وعقد ورش عمل حول الملكية الفكرية للمتعاملين مع المبيدات.
وأوضح «عبدالمجيد»، إن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر آلاف عام 2020 أنها بلغت حوالي 32 مليار جنيه مصري وأنها تقدمت 11 مركزاً قي مؤشر التجارة الإلكتروني العالمي من المركز 113 إلى المركز 102 عام 2019 خاصة أن المؤشر يغطي 152 دولة ويتصدر المؤشر هولندا ثم سويسرا ثم سنغافوره.
ولفت رئيس لجنة المبيدات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 54 مليون شخص أي حوالي 54% من السكان موضحا أن حوالي 84% من المصريين ليس لديهم حسابات بنكية وأن هناك 56% من أصحاب الحسابات البنكية لا يعتمدون على الشراء خلال الإنترنت، موضحا أن 77% من المشترين عبر الإنترنت يفضلون الدفع عند الاستلام في حين يقوم 16% باستخدام الكروت الائتمانية ويفضل 7% الدفع قبل الحجز.
